العراق يطالب مؤسساته بالتريث في تنفيذ عقودها مع إيران

عممت وزارة الخارجية العراقية على المؤسسات الرسمية، أمرا ينص على التريث في تنفيذ عقودها مع شركات إيرانية، نظرا لمطالبة طهران بترسيم الحدود بين البلدين، مقابل إنشاء مشاريع في قطاعات الإسكان والنقل والسياحة في مدن محافظات وسط وجنوبي العراق.
وقال مسؤول دائرة تنفيذ المشاريع في وزارة النقل عامر الحيالي ل«الوطن»: «أبلغتنا وزارة الخارجية بإيقاف الشروع في تنفيذ مد خط سكك الحديد من محطة المعقل إلى منفذ الشلامجة الحدودي لربط خطوط السكك بين البلدين، وكان ينبغي أن تقوم شركة كوثران الإيرانية بمد الخط البالغ 35 كلم مع إنشاء جسر حديدي على شط العرب». موضحا أن أسباب إيقاف التنفيذ «جاءت نتيجة مطالبة إيران بضرورة ترسيم الحدود في المناطق الجنوبية».
وسط العراق
في سياق متصل، أكد مسؤول الإشراف والمتابعة في هيئة الاستثمار العراقية أكرم الطائي، رغبة بغداد في البحث عن شركات استثمارية بدلا عن الإيرانية لإنشاء مجمعات سكنية ومنتجعات سياحية في محافظات وسط العراق، وقال ل«الوطن»: «في وقت أبدت شركات عربية وأوروبية استعدادها لتنفيذ مشاريع الهيئة بموجب الدفع بالآجل، وأخرى بدعم الدول المانحة اشترطت إيران ترسيم الحدود لتحقيق مكاسب على حساب الشعب العراقي».
وطبقا لبيانات وزارة التجارة بلغت قيمة البضائع المستوردة من إيران ملياري دولار في العام الواحد، نظرا لاعتماد العراق على الجارة الشرقية في سد السوق المحلية من مختلف البضائع التي تدخل من منافذ الشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي والشلامجة وحاج عمران وبنجوين وبرويزخان، وهي المنافذ الرسمية المعتمدة بين البلدين لنقل ودخول البضائع المختلفة.‏
شركات عربية
دعا الخبير الاقتصادي غزوان عبدالحافظ الحكومة العراقية إلى الانفتاح على الشركات العربية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق، وقال ل»الوطن»: «تمتلك الشركات العربية، خاصة السعودية والإماراتية والمصرية، خبرات وقدرات على تنفيذ أضخم المشاريع في العراق، وبالإمكان الاستعانة بها من دون الخضوع إلى أية شروط تذكر»، موضحا أن إيران: «استطاعت من خلال توسيع نفوذها في العراق من مواجهة الحصار الدولي، فغزت السوق العراقية ببضائع يمكن تصنيعها محليا»، محملا أطرافا سياسية شاركت في الحكومات المتعاقبة مسؤولية توفير أفضل الفرص لشركات إيرانية لتنفيذ مشاريع في المحافظات، منها إنشاء عشرات المدارس بأسلوب الهياكل الحديدية لم تنجز حتى الآن.
إلى ذلك، أكدت بيانات وزارة التخطيط تقدم الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع ذات طابع خدمي بعد عام 2003 أقيمت في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق لصالح الحكومات المحلية.