أكد مدير التمويل العقاري في بنك الرياض، فهد أبا الخيل، أن قيمة التمويلات العقارية السكنية في الربع الأخير لعام 2017 بلغت حوالي 5.8 مليارات ريال، وهو ارتفاع يعادل ما نسبته 128% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016، وأن محفظة التمويل العقاري لكل من البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة، بلغت حتى نهاية 2017 ما يقارب ال130 مليار ريال، مبديا تفاؤله بمستقبل التمويل العقاري السكني في المملكة كونه يقع ضمن أولويات رؤية المملكة 2030، لأجل توفير السكن الملائم والمناسب لكل مواطن. القطاع البنكي جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «التمويل العقاري في القطاع البنكي» التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، مساء الأربعاء 21 فبراير الجاري، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وقدمها طلعت بن زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وشهدت حضورا لافتا من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمتخصصين في التمويل العقاري. وأوضح أبا الخيل، أن التمويل العقاري أصبح اليوم واحدا من أهم مصادر التمويل مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كونها الأسرع نموا بالنسبة للأفراد من أجل امتلاك عقارات سكنية مناسبة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إتاحة التمويل العقاري في البنوك السعودية هو إثراء قيمة التمويل، وجعل الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي بنك سعودي، مبينا أن هناك أكثر من 28 ألف عقد تمويل عقاري سكني، منها حوالي 9 آلاف عقد سكني أبرم في الربع الأخير من العام الماضي. برنامج تمويل قال أبا الخيل إنه فيما يتعلق بالتمويل العقاري السكني المدعوم، إنه برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع جهة التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنه يعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري، بحيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يُحوّل لحساب المستفيد بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه، لافتا إلى أنه تمويل متاح لجميع المواطنين ضمن قوائم صندوق التنمية العقارية، وتختلف نسبة الدعم فيه من مواطن لآخر حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. وبين أبا الخيل، الفروقات ما بين صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، مشيرا إلى أن تمويل المرابحة غالبا ما تكون مدته أقل من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يتيح للعميل تملك العقار ومن ثم رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل مبلغ التمويل، بينما يتيح تمويل الإجارة لشريك البنك تملك العقار ومن ثم يؤجر للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة. واختتم أبا الخيل، بقوله إن هناك وفرة في الخيارات التمويلية التي تتناسب مع غالبية المستفيدين من الدعم السكني باختلاف ملاءتهم المالية وجهة عملهم، مؤكدا على مدى جاهزية البنوك السعودية لأجل تمويل الوحدات المعروضة من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت مساكن جاهزة أو بيعا على الخارطة أو أراضي قابلة للبناء.
