تعرض في بيروت تماثيل أثرية اختفت منذ عقود بعد أن سرقت خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بفضل حرب دولية على تهريب الآثار، شهدت تصعيدا منذ نهب مواقع أثرية في سورية والعراق أثناء الحرب. وكانت التماثيل الرخامية الخمسة بين مئات القطع الأثرية التي نهبت من مخزن في عام 1981، ولم يظهر بعضها إلا الآن في السوق السوداء العالمية للآثار، وفي بعض أبرز المتاحف في العالم أيضا. وتم الكشف عن ثلاثة تماثيل من الخمسة في مراسم ببيروت بعد أن رصدهم متحف متروبوليتان ويورك، حيث كانت معارة له من جامع تحف. ورصد أحد أمناء المتحف التماثيل، وتعرف عليها باستخدام موقع (آرت لوس) الذي يسجل القطع الأثرية المسروقة. ومن بين الشخصيات الأساسية التي أسهمت في إعادة التماثيل الأثرية إلى لبنان مساعد المدعي العام في مانهاتن ماثيو بوجدانوس، وهو جندي سابق في حرب العراق، قاد التحقيق في عمليات نهب في المتحف الوطني في بغداد. القطع المنهوبة قال بوجدانوس الذي حضر مراسم الكشف عن التماثيل في بيروت إن الغضب من عمليات النهب في العراق وسورية ومخاوف من استخدام تهريب الآثار في تمويل الجماعات المتشددة دفع عدة دول للعمل معا لوقف الأمر. وأضاف بوجدانوس لرويترز في المراسم التي أقيمت في المتحف الوطني في بيروت «نتج عن ذلك اهتمام أكبر وتدقيق أكبر وموارد أكثر، وهي أمور كانت مطلوبة بشكل ملح من أجل محاربة تلك الشبكة العالمية سيئة السمعة». وأسهم مكتب بوجدانوس في استعادة الآلاف من القطع الأثرية المسروقة في السنوات الماضية. ورصد معرض فني في ألمانيا أحد التمثالين الآخرين العام الماضي. وقال وزير الثقافة غطاس خوري إنهم يسخرون كل الموارد المتاحة لاستعادة أي قطعة أيا كانت وأينما كانت، مشيرا إلى أن تراث لبنان ليس للبيع. وقد تبقى القطع الأثرية المنهوبة مختفية لعقود قبل أن يبدأ مهربون في بيعها لجامعي التحف، كما أن الطبيعة الدولية لسوق تجارة الآثار تؤدي إلى زيادة صعوبة مهمة تعقب القطع المفقودة. وقال غطاس إن لبنان ساعد في وقف شحن الكثير من القطع الأثرية الأجنبية عبر بيروت. ويمثل لبنان بوصفه دولة مجاورة لسورية نقطة عبور رئيسية للقطع المسروقة من هناك. من بين أكثر من 500 تمثال نهبت من معبد أشمون لم يتم التعرف إلا على عدد قليل وإعادته إلى لبنان
