11 دولة توافق على تجارة الشراكة عبر الهادئ

يفيد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، أن مفاوضين من 11 دولة من الدول المُطلة على المحيط الهادئ وافقوا أول من أمس على «صفقة تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وفقا لما ذكره الوزير الياباني المسؤول عن الشراكة، بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المفاوضات.
وكانت الدول ال11 على وشك التوصل إلى اتفاق في قمة بفيتنام في نوفمبر الماضي، لكنها فشلت في اللحظة الأخيرة، بعد أن أثارت كندا اعتراضات. وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجى إن المفاوضين تجمعوا مجددا في طوكيو الثلاثاء لإزالة النقاط العالقة. وأضاف بأن الدول ال11 قررت التوقيع على الاتفاقية يوم 8 مارس المقبل في تشيلي.
نقاط الخلاف
من بين القضايا التي أثارتها كندا رغبتها في الحصول على إعفاءات قالت إنها ضرورية لحماية المنتجات الثقافية الكندية من آثار التجارة الحرة. وقال موتيجي إن الأطراف اتفقوا على تبادل رسالة جانبية مع كندا بشأن هذه المسألة بعد سريان الاتفاقية.
وقال مسؤول كندي إن بلاده حصلت أيضا على «مكاسب حقيقية» من حيث معايير العمل والبيئة، وأشاد بإزالة النصوص المتعلقة بالملكية الفكرية. وبالنسبة لقواعد السيارات قال المسؤول إن كندا لديها اتفاق ثنائي واحد مع ماليزيا حول قواعد المنشأ واتفاقية معلقة مع أستراليا واتفاقية أخرى مع اليابان تتعلق بالحواجز غير الجمركية المتعلقة بالسيارات.
ومن بين نقاط الخلاف الأكثر إثارة للجدل على جبهة السيارات، ما يتعلق بطلب إدارة ترمب بأن يتم زيادة المحتوى الإقليمي للمركبات الخفيفة المصنوعة في أميركا الشمالية إلى 85٪ من 62.5٪ الحالية، لأن نصف أجزاء السيارة مصنوعة في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي مؤهلة للتجارة الحرة بين البلدان.
وأشار الوزير الياباني إلى أن الاتفاق «صنع عهدا جديدا لليابان وكذلك لمستقبل منطقة آسيا الباسيفيك». كما أكد مجددا على الأمل الذي أعرب عنه المسؤولون اليابانيون أنه بمجرد أن يتم تنفيذ الاتفاق، فإن الولايات المتحدة قد تنظر في الانضمام إليه.