اللاعبون والأندية خلف غياب الشرط الجزائي

رغم أن سداد الشرط الجزائي في عقد المدرب يخول له كسر العقد وترك الفريق كما يحدث في المملكة والعالم، فإن اللاعب السعودي والأندية لا تتضمن عقودهم مع بعضهما شرطا جزائيا يسمح للاعب أن يكسر عقده ويسدد الشرط الجزائي للانتقال إلى ناد آخر، وكذلك النادي، رغم أن نظام الاحتراف السعودي تسمح لائحته بوجود شرط جزائي، ولكن تفعيل هذا البند ما زال مهملا من قبل الأندية واللاعبين السعوديين، ولا تتضمن عقودهم في الغالب شروطا جزائية، والتي بموجبها يمكن كسرها من قبل أي طرف، مما أدى إلى حدوث قضايا ساخنة كثيرة، لعل أبرزها قضية محمد العويس بين الشباب والأهلي، وقضية عوض خميس بين قطبي العاصمة وما صاحب انتقال عبدالعزيز الجبرين من الرائد إلى النصر، وكذلك قضية سعيد المولد بين قطبي جدة، وغيرها من القضايا.
الشرط الجزائي
الشرط الجزائي هو ضمان الحق لأطراف العقد، إن أخل أحدهم بالالتزام ببنوده ومدته، وكثيرا ما يقع المتابع في دوامة بند الشرط الجزائي وكيف يعمل هذا الشرط، وما فرقه عن شرط التخلي عن اللاعب، والشرط الجزائي قانون موحد يخضع للوائح فيفا كحالة ثابتة موجودة في أغلب الدوريات وقانونها واحد، ولكن فيفا سمح للاتحادات الأهلية ببعض الإضافات التي تتناسب مع طبيعة الدوري، ولا تخرج بنفس الوقت عن أصل القانون.
ووضع هذا البند لحماية الطرف الأول وهو النادي، بحيث يكون مصدر الحماية الأول للاعبهم في حال رغب به ناد آخر، وينص على «أنه في حال أراد طرف آخر الظفر بخدمات اللاعب بدون موافقة النادي عليه دفع مبلغ محدد»، وعادة ما يكون المبلغ كبيرا ومبالغا به، وقيمة كسر العقد عمليا يدفعها اللاعب وليس النادي الجديد، لكن في الواقع أن النادي الجديد يضع المبلغ بحساب اللاعب ويقوم اللاعب بدفع المبلغ لناديه تعويضا للضرر الذي سيلحق به جراء فقدانه لخدماته.
اختلاف اللوائح
بعض البنود التي أقرتها فيفا أقرتها بشكل عام، وسمحت للاتحادات الأهلية وضع إضافة معينة على ألا تؤثر على صيغة القانون الأصلية والاختلاف مثلا بين الاتحاد الإسباني الذي يجبر الأندية على وضع قيمة شرط جزائي «أصل القانون»، بينما الدوري الفرنسي جعل الأمر خياريا للأندية (أصل القانون لم يتأثر).
نيمار فعل الشرط
اللاعب البرازيلي نيمار فعل شرط كسر العقد «الشرط الجزائي»، حينما كسر عقده مع برشلونة مقابل «222 مليون يورو» في أغسطس الماضي، وانتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
الشرط الجزائي مهمل
* إذ يوجد شرط جزائي يمكن للاعب كسره ويرسل خطابا يلغي به عقده.
* عدم وجود شرط جزائي هو أمر يعتمد على الاتفاق بين الطرفين، وهنا يجب أن يدفع اللاعب كامل مبلغ العقد.
* عدم تفعيل الشرط الجزائي عملية مهملة من الأندية واللاعبين فاللاعب يهمه أن يضع مقدم عقد كبير.
* لدى اللاعبين والأندية الحرية في وضع شروط جزائية أو عدم وضعها.
* اللاعب يستطيع إلغاء عقده وعليه تبعات حسب شكاوى النادي والتعويضات المترتبة على ذلك في حالة إلغاء الشرط الجزائي.
* في كل الأحوال أي عقد لا يجوز إلغاؤه أو كسره في وسط الموسم الكروي.
* اللاعب لديه الحق في أن يلغي عقده مباشرة إذا شارك بأقل من 10% من المباريات في الموسم الرياضي، وهذا ما يسمى سببا رياضيا مشروعا، أما السبب الرياضي غير المشروع فهو أن يفك عقده ويرحل.
حمد الصنيع
رئيس نادي الاتحاد
ورئيس لجنة الاحتراف سابقا
ضوابط عقود المحترفين

* عقود اللاعبين المحترفين تخضع لضوابط أنظمة ولوائح وتعليمات محلية ودولية تفرض على أطراف العقد الالتزام بها.
* ومع تسليمنا بصحة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين وإمكانية فسخ العقد بالتراضي، أو لسبب مشروع دون فرض غرامات أو تعويضات وفقا للائحة الاحتراف مادة 40، إلا أن اللائحة منعت إنهاء العقد من طرف واحد، وفرضت عقوبات وتعويضات على الطرف المخل بالعقد، وهذا حق مشروع للطرفين.
* يتبين أن عقود الاحتراف لها خصائص ومعايير معينة يجب التنبه لها، وعدم التعامل معها على أنها عقود عامة، وهي أيضا عقود رضائية باتفاق وموافقة كافة الأطراف وليست عقود إذعان أو إكراه.
* حتى محكمة كاس أو مركز التحكيم لا يقبل التحكيم في منازعات العقود الرياضية إلا باتفاق الأطراف وموافقتهم بما يسمى اشتراط التحكيم في العقد، أو مشارطة تكتب بين الأطراف كملحق في العقد.
أحمد المحيميد
مستشار قانوني

ثقافة دورينا تختلف

* لدينا نوعان من العقود مع مدربين يحكمها شرط جزائي بين النادي والمدرب.
* ولدينا نوع آخر يتعلق باللاعبين ينص على ضرورة موافقة النادي أو دخول اللاعب الفترة الحرة أو اتفاق الطرفين.
* لائحة الاحتراف السعودي موجودة منذ سنوات طويلة، وهي تخضع لتعديلات من فترة لأخرى.
* عدم وجود شرط جزائي يأتي بسبب الرغبة في الاستقرار لئلا ينتقل اللاعب بسهولة، لأن ثقافة الاحتراف لدينا تختلف عن الخارج.
* ستحصل انتقالات كثيرة ولن يحصل الاستقرار للاعبين في الأندية.
* هذا الأمر معمول به للمدربين، أما اللاعبون فيخضعون لعدم التفعيل تجنبا لحدوث فوضى كبيرة.
* النادي سيتأثر سلبيا إذا انتقل اللاعبون من فترة لأخرى بسبب كسر الشرط الجزائي.
* انتقالات اللاعبين الكثيرة ستضر بمصلحة الأندية الكبيرة صاحبة الميزانيات الضخمة.
* في الخارج هناك ثقافة الاحتراف مختلفة، لكن في المملكة رغم المنع نواجه قضايا كثيرة.

خالد أبو راشد
محام ومستشار قانوني