الموت لروحاني الموت للديكتاتور

خرجت مجموعة من الخاسرين من المؤسسات المالية من أهالي مدينة مشهد يوم 28 ديسمبر 2017 في مظاهرات، احتجاجا على البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ترافقها شعارات ومتطلبات اقتصادية.
فمعدل البطالة في إيران تجاوز 14%، ويصل إلى نحو 60% في بعض المحافظات، مثل كرمنشاه والأهواز، بينما يصل معدل التضخم أكثر من 12%.
وتمت الدعوة إلى المشاركة في المظاهرة التي كانت تسمى في البداية «لا للغلاء» على الشبكات الاجتماعية، ولكن تجاوز نطاقها العام إلى بعض الشعارات السياسية التي ردّدها بعض المحتجين، وكانت بعض الشعارات السياسية ترددت في بعض التجمعات من بعض المحتجين، مثل «الموت لروحاني والموت للديكتاتور»، ورفع المحتجون لافتات تعلن الرفض لتدخلات إيران في المنطقة العربية، وكما رفع المحتجون شعار «انسحبوا من سوريا وفكروا بنا»، وحضور الملف السوري في الاحتجاجات.
«الموت لروحاني والموت للديكتاتور» يشير إلى وعي المواطن بالضرر الواقع عليه، جراء سياسات النظام الخارجية وحروب الوكالة في الخارج، و»لا للبنان ولا لغزة.. نعم لإيران» في إشارة إلى تدخل طهران في البلدان العربية، وانتقلت المظاهرات من مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي إلى مدينة نيسابور.
وصل عدد القتلي إلى 15 منذ انطلاق التظاهرات، حالة من الغليان وصل إليها الشارع الإيراني جراء غلاء الأسعار والبطالة. وتمر إيران بظروف تشبه ما كانت عليه قبل ثورة عام 1979، إذ يتسع غضب المواطنين على سياسات النظام الإيراني.
هذه الاحتجاجات لم تكن المرة الأولى، فقد شهدت مدينة مشهد قبل 25 عاما احتجاجات معيشية، وتم إعدام 7 محتجين -عام 1992- على خلفية مسؤوليتهم عن احتجاجات مشهد بقرار من محمد يزدي -رئيس السلطة القضائية وقتها- وشهدت مدينة قزوين احتجاجات شبيهة خلال رئاسة رافسنجاني، وجرى قمع احتجاجات شبيهة في مدينة شيراز ومشهد وأراك عام 1994، واحتج المعلمون ضد حكومة خاتمي عام 2001.
ربما تتصاعد الاحتجاجات بشكل أكبر، إذا تعنّت النظام ودافع عن سياساته، ووصف أن ما يحدث هو مؤامرات خارجية، ويلقي بالاتهامات على المحتجين بأنهم مدفوعون من استخبارات أجنبية.
إن لم ترضخ حكومة روحاني إلى مطالب الجماهير الغاضبة، وتسليم السلطة بشكل سلمي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ستتحول إيران إلى أرض محروقة.