12 قرارا لتسريع أعمال محكمة الرياض العامة

اعتمدت المحكمة العامة في الرياض مجموعة من القرارات التي تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا، ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد.
وأوضحت وزارة العدل، أمس، أنه من ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظر دعواه تحال للدائرة القضائية فورا وبشكل عاجل لنظر القاضي، وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها فإنه يُصدر فيها قرارا فوريا بعدم اختصاص المحكمة.
دعاوى إلكترونية
بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونيا، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة، وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعدا لذلك.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام ناجز الإلكتروني الذي سيطبق قريبا على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة.
معاملات الاستئناف
أسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية، وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.
إدارة للالتماس
أنشأت المحكمة العامة إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم إلكترونيا إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم.
تفعيل الأوامر
أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر، حيث تنفذ الأوامر ذاتيا دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة.
قسم المصالحة
من المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، وقد تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على (50,000) ريال، وفيما يتعلّق بالدوائر الجزائية والمرورية فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها.
ويتولّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يوميا، فضلا عن جميع القضايا الجديدة.
تخفيف الازدحام
تيسيرا على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة.
وفيما يتعلّق بإدارة الحشود أوجدت المحكمة العامة مسارا جديدا للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة ليكونا مسارين بعد أن كان مسارا واحدا، مما سهّل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر، وقلّص مدد الانتظار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين.
حقائب آمنة
ابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن.
وكلّفت المحكمة العامة كاتب عدل في نفس مقرّها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى لتتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل.
اتفاقية مع البريد
أبرمت المحكمة العامة اتفاقا مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم «معرفين» للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.
في سياق متصل، أودعت المحكمة العامة في الرياض مبلغ 1,4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين، وتم ذلك بعد فترة من الإحصاء، والتأكد من البيانات وتحديثها وحفظها إلكترونيا بما يطابق سجلاتها السابقة.
أرشفة وتنظيم
عملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان جديد تابع للمحكمة العامة نظرا لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية، حيث انتهت من التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية وترقّم كل معاملة وترتب برقم موحّد.
أبرز القرارات والإجراءات
* إدارة جديدة لاستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية
* تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى قضاة الدوائر
* تقديم صحائف الدعوى إلكترونيا
* تأسيس إدارة تدقق في المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف
* تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة