إيران تخترق التوافق اللبناني وتلوّح بسلاح حزب الله

دخلت إيران أمس على خط التوتر من جديد، لتخلط الأوراق اللبنانية بعد قرار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التريث في موضوع الاستقالة، من خلال الموقف الذي أعلنه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، بقوله: إن «نزع سلاح «حزب الله» غير قابل للتفاوض»، مما يعني أن إيران تضع لبنان في عين العاصفة من جديد، وأنه لا معنى للقرارات الداخلية.
وعدّت مصادر سياسية تصريحات جعفري، خرقا ل»التريث»، وإحراجا للرئيس الحريري الذي يسعى إلى رأب الصدع مع الدول العربية، وحاول عبر استقالته اتخاذ موقف واضح من سياسة «حزب الله» المرتبطة بإيران، بكونه ذراعا لها وليس فريقا لبنانيا، وهذا ما يتأكد من تصريح الجعفري، داعية الرئيس اللبناني إلى العمل على تغيير حقيقي، وتحييد لبنان عن كل الصراعات، وانسحاب حزب الله من كل الساحات ليكون حزبا لبنانيا.
تسليم السلاح بالقوة
فسرت مصادر أخرى ل»الوطن»، أن «حزب الله» -ضمنا- وافق على نزع سلاحه بتوقيعه على القرار الدولي 1701 الصادر إثر حرب عام 2006 مع إسرائيل، وأنه في هذه الحالة إذا أرادت الأمم المتحدة التدخل أو كُلفت بتطبيق القرار لنزع السلاح، يمكنها ذلك عن طريق رفع القرار 1559 إلى البند السابع، فيصبح «حزب الله» ملزما بتسليم سلاحه بالقوة إذا لم يقتنع، ولكن هذا الأمر حتى الآن غير مطروح، لأن المطلوب عدم استخدامه خارج لبنان وداخله ضد اللبنانيين، كما جرى في أحداث 7 مايو 2008».
القبول بالتسوية
عدّت المصادر أن «إيران اليوم مزهوة بالانتصار الذي تعتقد أنها حققته ضد الغرب، وبمساعدة روسيا في سورية، ومن ثم فمن الطبيعي أن تتشدد في موقفها من سلاح «حزب الله»، لكن في نهاية الأمر هي قبلت بالتسوية في موضوع برنامجها النووي»، معتبرة «أنها ستتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بسلاح «حزب الله» عندما تتضح معالم التسوية الإقليمية الشاملة».
الحل إقليمي
حول مسألة سلاح «حزب الله» أشار تقي الدين إلى أن هناك قناعة بأنه «لن يحل إلا إقليميا، وبالتالي طالما أنه لا يستخدمه في الداخل على غرار 7 مايو، فتأجيل البحث فيه يخفف من حدة الأزمة، ويسهم في تثبيت الاستقرار».
وعن الحوار المقترح لبنانيا وبنوده، أعرب تقي الدين عن اعتقاده بأن «البند الأول سيكون التزام النأي بالنفس قولا وفعلا، موضحا أن «الحريري لم يتراجع عن استقالته، وبالنسبة له فإن آخر الدواء الكي».