السويدي: الإمارات تتمسك برفض الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي

ربط الدرهم بالدولار أفضل سياسة لسعر الصرف

قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أمس إن بلاده لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، فيما أكد تمسكها بربط الدرهم بالدولار.
وأوضح السويدي للصحفيين على هامش القمة الخليجية التي تستضيفها أبوظبي أن "الإمارات ما زالت عند موقفها بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة".
وكانت الإمارات، انسحبت من المشروع العام الماضي، فيما لم تنضم سلطنة عمان في الأساس.
وقال السويدي "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها" مشددا على أن الإمارات ترى أنه "ليس مناسبا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة".
وكان يفترض أن تطلق العملة الموحدة في 2010، إلا أن دول المجلس تمكنت من إنشاء مجلس النقد في 2010 من دون تصور واضح حتى الآن حول موعد إصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، أكد السويدي التمسك بهذا الربط مشيرا إلى أن ما بين 60 و65% من التجارة الخارجية للإمارات مسعرة بالدولار. وقال إن ربط الدرهم بالدولار هو "أفضل سياسة لسعر الصرف" وأن هذا الربط هو "أمر ثابت في سياسة الإمارات".
وفي موضوع العقوبات الدولية على إيران، أكد السويدي أن الإمارات تطبق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران مقرا بإمكانية حصول بعض الأخطاء في التطبيق في القطاع الخاص ما قد يؤثر على التبادلات الشرعية مع إيران. في حين أفاد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح الى "الوطن" أن البنك المركزي درس حلولا لمعالجة الآثار السلبية لعمليات التضييق التي حصلت على عمليات تحويل الأموال إلى إيران من دول الخليج، مبينا أن هذه الحلول سيتم تطبيقها قريبا، معتبرا أن ما حصل هو نتيجة عدم تجاوب الحكومة الإيرانية مع المطالب الدولية.
وكانت المصارف الموجودة في الإمارات قد توقفت بدءا من يوليو وحتى سبتمبر الماضي عن تحويل الأموال إلى إيران، ووضعت العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة.
وأصبحت التحويلات إلى إيران محظورة بعملتي الدولار واليورو وبالدرهم الإماراتي، كما تم إغلاق حسابات لعملاء إيرانيين، والتضييق اشتمل على التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون إلى دول آسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، حيث يتم منعها في بعض الأحيان.
ويعيش في الإمارات حوالى 400 ألف إيراني. وبحسب مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات، انخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، حصة دبي منها لوحدها حوالى 5.7 مليارات دولار.
من جهة أخرى أكد السويدي على متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وازدياد الثقة فيه، موضحا أن الودائع ارتفعت في أكتوبر الماضي لتتجاوز القروض للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية مبينا أنها بلغت 287 مليار دولار مقابل قرض ممنوحة ب280 مليار دولار.
وبحسب السويدي، فإن أصول القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 1.6 مليار درهم (436 مليار دولار)، وهو الأكبر في العالم العربي، كما أنه أكبر بقليل من حجم القطاع المصرفي في تركيا.