تراجع تدفق القضايا 8% وارتفاع الأحكام الصادرة 17% خلال محرم

كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل دورياً، عن تراجع تدفق القضايا بنسبة 8%، نظرا لتفعيل المشاريع العدلية الرامية إلى حل مشكلة تدفق القضايا، كما أفصح التقرير عن ارتفاع الأحكام الصادرة خلال شهر محرم الماضي بنسبة 17%، مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم.
تدفق القضايا
أوضح التقرير الذي تصدره وزارة العدل عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر محرم 1439 بلغت أكثر من 51 ألف حكم، بزيادة قدرها 17% مقارنة بمحرم 1438.
وأفصح التقرير عن تراجع تدفق القضايا إلى محاكم الدرجة الأولى خلال محرم المنصرم مقارنة بذات الشهر من عام 1438، بنسبة 8%، إذ بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال محرم الماضي أكثر من 84 ألف قضية.
وبالعودة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى فقد شهد اليوم الثاني عشر من محرم الماضي ذروة الأحكام الصادرة يوميا ب3008 أحكام، فيما سجل غرة محرم أقل الأحكام، إذ لم تتجاوز 2088 حكماً.
عقود النكاح
أوضح التقرير أن إجمالي عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال محرم 1439 بلغت 12501 عقد، منها 72% لطرفين سعوديين والنسبة المتبقية لطرفين غير سعوديين أو أن أحدهم سعودي، فيما بلغت صكوك الطلاق 5948 صكا، منها 1640 صكا لطرفين أو أحدهما غير سعودي، أما الصكوك الباقية المقدرة ب4308 صكوك طلاق فهي لطرفين سعوديين.
وبين التقرير أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال محرم 1439 أكثر من 57 ألف طلب، وإجمالي المبالغ للطلبات الواردة نحو 17 مليار ريال.
وسجلت طلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال محرم الماضي ارتفاعا قدره 53% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر ذاته من عام 1438.
عمليات التوثيق
بلغ إجمالي عمليات التوثيق المنفذة في كتابات العدل خلال محرم 1439 أكثر من 227 ألف عملية توثيق بنقص قدره 11% عن عمليات التوثيق في الشهر ذاته من عام 1438.
يذكر أن وزارة العدل اعتمدت مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.
ولدى الوزارة العديد من المشاريع للحد من تدفق القضايا، كمشروع الإسناد القضائي، وتم تشكيل لجنة بالوزارة باسم لجنة مشروع الإسناد القضائي، حيث تحرص هذه اللجنة على تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم، ورفع مؤشر الإنجاز، وتفعيل المشروع لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء.
ومن مهام اللجنة، تقنية الإجراءات وهندستها بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية.