أعلنت وزارة العدل عن نشرها التقرير البياني الشهري لشهر ذي الحجة المنصرم بإجمالي (11) يوم عمل، والذي يشتمل على 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسية، إذ يغطي التقرير أعمال المرافق العدلية والقضائية كافة بشكلٍ شهري. ويهدف التقرير الذي تصدره الوزارة شهريا إلى تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، إذ يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية. وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين. وكشف التقرير أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى بلغت 46829 قضية بزيادة قدرها 6% من الشهر ذاته للعام الذي يسبقه، منها 14883 قضية عامة تشكل 32% من الإجمالي، و25345 قضية أحوال شخصية نسبتها من الإجمالي تقدر ب54%، و6601 قضية جزائية تقدر نسبتها ب14% من الإجمالي. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال شهر التقرير 22957 حكماً مسجلة بذلك ارتفاعا 25% عن الأحكام التي صدرت في نفس الشهر من عام 1437. وأصدرت وزارة العدل خلال شهر ذي الحجة المنصرم 9894 عقد نكاح، فيما أصدرت 3342 صك طلاق، وارتفع عدد عقود النكاح الصادرة خلال شهر التقرير عن ذات الشهر من العام الذي يسبقه بنسبة 11%، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 78% من إجمالي عقود النكاح في المملكة خلال شهر ذي الحجة الماضي، وصدر 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكةالمكرمة والرياض. وأفصحت الوزارة في التقرير البياني الشهري عن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر المنصرم والتي بلغت 22606 طلبات، مسجلة زيادة قدرها 49% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الذي يسبقه، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ نحو 10 مليارات ريال بزيادة قدرها 6% عن المبالغ التي اشتملت عليها طلبات ذي الحجة 1437. وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي الحجة الماضي 117119 طلب توثيق متراجعة بنسبة قدرها 10% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من عام 1437، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقارات 29% من إجمالي الطلبات. وقالت الوزارة إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسية للعمل العدلي والقضائي، وهي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة، وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).
