65.4% من منشآت القطاع الخاص مهتمة بالتجارة والبناء

شكلت المنشآت العاملة في مجالي التجارة والتشييد والبناء أكثر من نصف منشآت القطاع الخاص، بنسبة 65.4% لكلا القطاعين، أي 30.6% للمنشآت التجارية، و34.8% للتشييد والبناء، وفقا للتقرير الإحصائي للتأمينات الاجتماعية العام الماضي.
كشف تقرير أن المنشآت العاملة في مجالي التجارة والتشييد والبناء شكلت أكثر من نصف منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي، بنسبة 65.4% لكلا القطاعين، وبنسبة 30.6% للمنشآت التجارية، و34.8% لمنشآت التشييد والبناء.

نمو متوسط
ذكر التقرير الإحصائي للتأمينات الاجتماعية لعام 2016، أن «جميع منشآت القطاع الخاص شهدت نموا متوسطا خلال العام الماضي، بنسبة عامة بلغت 7.7% لمؤسسات القطاع الخاص، والتي ارتفع عددها من 420941 منشأة عام 2015، إلى 453389 منشأة عام 2016، إذ شكلت منشآت الزراعة والصيد، ومنشآت التشييد والبناء أعلى نسبة نمو في جميع القطاعات.
وسجلت منشآت الزراعة والصيد نسبة نمو بلغت 12.9% كأعلى نسبة نمو في القطاع الخاص، بزيادة في عدد المنشآت من 4793 في 2015 إلى 5411 في 2016، في حين بلغت الزيادة في منشآت التشييد والبناء 11.6%، بزيادة في عدد المنشآت من 141614 إلى 157975 منشأة.
الخدمات الجماعية
أوضح التقرير أن «نمو منشآت الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى بلغت 7.2% بزيادة من 32655 منشأة إلى 35022 منشأة، فيما ارتفعت منشآت التجارة بنسبة 6.5% بزيادة من 130287 إلى 138733 منشأة. في العام نفسه زاد قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 6.1% بزيادة من 29997 منشأة إلى 31823 منشأة، أما قطاع التأمينات والعقار والخدمات فزاد بنسبة 4.9%، وبزيادة من 28540 إلى 29942 منشأة.

التعدين والبترول واستغلال المحاجر
أبان التقرير أن «منشآت التعدين والبترول واستغلال المحاجر زادت بنسبة 2.5%، وبزيادة من 2433 الى 2494 منشأة، بينما زادت منشآت قطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.6% بزيادة من 1352 إلى 1387 منشأة، في حين كانت أقل زيادة في قطاع الصناعات التحويلية، والذي زاد بنسبة 1.7%، وبزيادة من 49262 إلى 50595 منشأة، وسجلت المنشآت غير المصنفة نسبة انخفاض بفارق منشأة واحدة، إذ انخفض عددها من 8 -7 منشآت».
10 قطاعات
كشف التقرير أنه «مع سيطرة منشآت التجارة والتشييد والبناء على 65.4% من منشآت القطاع الخاص، توزعت باقي النسبة على 8 قطاعات، هي: منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 7%، ومنشآت الخدمات الجماعية والاجتماعية ب7.7%، ومنشآت الصناعات التحويلية ب11.2%، ومنشآت الزراعة والصيد ب1.2%، ومنشآت التأمينات والعقار والخدمات الأخرى بنسبة 6.6%، ومنشآت التعدين والبترول واستغلال المحاجر ب0.6%، ومنشآت الكهرباء والغاز والمياه ب0.3% ومنشآت الأنشطة الأخرى ب0.01%».