1917 قضية حجرعلى القاصرين عقليا

بين مصدر ل «الوطن» أن عدد قضايا الولاية على القاصر عقليا في المملكة بلغ 1917 خلال عام 1438، وأكد المحامي خالد السعدون أن تشخيص مرض الزهايمر لا يؤدي إلى فقدان الشخص أهليته، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بدرجة المرض.
فيما كشف مصدر عدلي ل«الوطن» أن عدد قضايا الولاية على القاصر عقليا «ناقص الأهلية» في المملكة 1917 قضية إنهائية خلال عام 1438، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد السعدون ل«الوطن» أن تشخيص مرض الزهايمر من قبل الأطباء لا يؤدي تلقائياً إلى فقدان الشخص لأهليته على اتخاذ القرارات، وإدارة شؤونه المالية، مشيرا إلى أن أهلية مريض الزهايمر مرتبطة بخطورة حالته وبدرجة المرض، وفي جميع الحالات فإنه يلزم أن يصدر صك بالحجر على المريض من المحكمة المختصة.
قضايا مستحدثة
قال السعدون إن «على الجهات الطبية عند إحالة طلب حجر أو ولاية على شخص يعاني من مرض الزهايمر أن تبين في التقرير الطبي درجة المرض ومرحلته، وكذلك نسبة الإدراك لديه، لأن هذه الأمور تعطي للقاضي مساحة من النظر في المسألة، وإصدار الحكم فيها، حيث إن التقرير عادة يأتي بشكل عام دون تفصيل للمريض، ومدى فقده للإدراك، وهذا هو الفيصل في المسألة».
وأضاف أن «قضايا الحجر عموماً وخاصة عندما تكون من الأبناء من القضايا المستحدثة في مجتمعاتنا، ويمكن أن توصف بأنها قليلة التداول، ولم يخصص لها المنظم السعودي أحكاماً موضوعية خاصة كما هو الحال في الكثير من الدول المعاصرة، وإنما ترك أمرها للقضاء، الذي يطبق المبادئ العامة بشأنها، رغم أن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق في تأكيد مسألة الحجر على السفيه بسبب المرض أو نحوه».
صيانة الأموال
أوضح السعدون أن «الحكمة من الحجر صيانة الأموال من سوء تصرف المالك، ومن الغش، والتدليس، وليس فيه إهدار لكرامة الإنسان، كما يذهب البعض بغير حق وإنما هو رحمة ومصلحة وصون لمال المحجور عليه من إنفاقه في إسراف وتبذير».
وأبان أن «الحجر يتم بناء على طلب أحد الأقارب، أو من له مصلحة، ويكون بحكم قضائي مبني على تقارير من أهل الخبرة، وعلى القاضي الذي يصدر حكم الحجر، أن يعين قيماً على المحجور عليه تتولى المحكمة مراقبته، وتعتبر الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف، وتعتبر جميع تصرفات المحجور عليه باطلة إذا كان الزهايمر عارضاً من عوارض الأهلية، وإذا زال هذا المرض بالشفاء، يجوز للمحجور عليه طلب رفع الحجر، بذات الإجراءات المتعلقة بتوقيع الحجر عليه، ويكون ذلك بحكم قضائي».
استغلال الأبناء
أكد السعدون أن «الحجر لا يتم إلا بحكم قضائي، ولا يزول إلا بذلك، وأهلية المحجور عليه من عدمها يقررها حكم القضاء الذي يستند على شهادة الخبرة، والتي تتولى إصدارها جهة طبية مختصة تتولى تقييم مستوى عقل المريض، وحالة الإدراك لديه». ويرى ضرورة التدقيق بشأن قضايا الحجر، وأن يتحقق القضاء من وجود الزهايمر لدى المصاب لدرجة تمنعه من القيام بواجباته ومسؤولياته، لكي لا يستغلها البعض ممن لا وازع لهم من الأبناء وغيرهم استغلالاً سيئاً، وأن تراعى مصلحة المحجور، حتى لا تكون سبباً في الخصام والتفرقة بين أفراد الأسرة».
وطالب السعدون بوضع نظام يرعى حقوق مرضى الزهايمر في المملكة لسد النقص الحاصل في الأنظمة الحالية، وضمان أقصى درجات الحماية لهذه الفئة من المصابين، وذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.