كل عام والوطن بخير

عام جديد من تاريخ الوطن يهل علينا ونحن -بحمد الله- في أمن وآمان ورخاء واستقرار، ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1351 «1932» على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تتعاظم مكانة المملكة بين الأمم، وتكتسب في كل يوم مزيدا من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات..
سبقت دولتنا الكثيرَ من الدول بفضل الله تعالى، ثم بفضل القواعد الراسخة والأسس الحكيمة التي وضعها الملك المؤسس لنظام الحكم في المملكة، اعتمادا على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بمثابة الدستور الذي التزم به كل أبناء الملك عبدالعزيز في حكم البلاد من بعده، بعد مبايعة الشعب لهم.. ولقد كان موقع المملكة الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الوفيرة السبيل نحو تحقيق تنمية شاملة متعددة العناصر في كافة مدن المملكة وقراها، وبات اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، وكما اهتم ولاة الأمر بتعمير الوطن وكان اهتمامهم الأكبر بتطوير المواطن.. وهذا هو المكسب الحقيقي، حيث أصبح لدينا علماء وباحثون في كل المجالات، وقيادات شابة في جميع مؤسسات الدولة، وعقول مستنيرة تدير كبريات الشركات السعودية والمختلطة..
وفي الشأن الداخلي تبنت المملكة العربية السعودية مؤخرا نهجا جديدا في إدارة ملف الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وصدرت رؤية المملكة (2030) التي تؤمن مستقبل الأجيال القادمة، وقد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم إحداث نقلة إدارية كبيرة في جميع القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة في الدولة، والخدمية منها بشكل خاص، ولقد كان لقطاع الموانئ نصيب في ذلك، حيث جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) إلى (الهيئة العامة للموانئ)، وبموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليا وإداريا، وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات، مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات، واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص بشكل أساسي.
كل عام وبلادنا وقيادتنا وشعبنا في مزيد من الخير والأمن والرخاء والاستقرار.