هدد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي برفع الرسوم أو الخروج نهائيا من السوق، بعد الأزمة الناجمة عن وقف صندوق الموارد البشرية «هدف» الدعم المالي المخصص لرواتب المدرسين السعوديين في المدارس الأهلية صعد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي من وتيرة الأزمة الناجمة عن توقف صندوق الموارد البشرية «هدف» عن الدعم المخصص لرواتب المدرسين السعوديين في المدارس الأهلية، مهددين برفع الرسوم أو الخروج نهائيا من سوق التعليم الأهلي في المملكة، مؤكدين أن معظم المدارس الأهلية ليس لديها القدرة على مواصلة دفع المرتبات العالية للعاملين السعوديين بعد توقف الدعم، الذي وضعهم أمام خيارين هما «رفع الرسوم، أو الخروج من السوق»، فيما طالب البعض أحدهم بتقديم دعم مباشر لأولياء الأمور لمواجهة الارتفاعات المتوقع أن تضاف على رسوم الدراسة في المدارس الأهلية. رفع الرسوم قال المستثمر عثمان القصبي ل«الوطن»، إن توقف الدعم سوف يؤثر على اقتصاد القطاع وإن بعض المدارس التي لا تستطيع أن ترفع الرسوم سوف تضطر إلى الخروج من السوق، علاوة على أن البعض الآخر من المدارس سوف ترفع الرسوم بما يتناسب مع تعويض المصاريف أو جزء منها خصوصا أن 70% من مصاريف المدارس الأهلية هي لبند الرواتب والأجور. وأشار إلى أن دعم الصندوق ليس لأصحاب المدارس كونهم يستطيعون أن يستثمروا أموالهم في مجالات أخرى ولكن أولياء الأمور هم المستفيدين من الدعم خاصة وأنهم يوفرون على الدولة ما يقارب 16 مليار ريال سنويا كتكلفة لأبنائهم، بالإضافة إلى أن التعليم الأهلي يرفع من جودة التعليم كون 80% من الطلاب الذين يتجاوزون اختبار «قياس» يتبعون للمدارس الأهلية. تداعيات القرار أوضح المستثمر عبدالعزيز الفوزان: «نحن كمدارس أهلية نتشارك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هاجسها في توطين أبنائنا وبناتنا في الوظائف التعليمي ويعتبر من أكبر القطاعات في نسبة التوظيف وأعداده، وتتزامن هذه الفترة الحالية بوجود خطط اقتصادية تتناسب مع رؤية الدولة 2030، مع إيقاف برنامج دعم الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات وهذا يحتاج من صانع القرار التحدث مع المستثمرين ودراسة تداعيات هذا القرار». إغلاق المدارس أوضح الفوزان، أن كثيرا من المدارس ستعجز عن الاستمرار في ظل هذه الظروف والوفاء بمتطلبات التشغيل العالية، مما سيؤدي بأصحابها إلى التقلص الجزئي وانتهائها، خصوصا أن هذا القرار يتزامن مع رفع نسب التوطين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما سيرفع التكلفة على المدارس وولي الأمر وهو ما سيؤدي إلى ارتداد الطلاب إلى المدارس الحكومية، موضحا أن استرداد المدارس المتعثرة بالالتزام بما تم الاتفاق علية سيكون هناك عدة سيناريوهات متوقعة منها: «عجز المستثمر عن الالتزام بذلك، ولجوء البعض لإغلاق المدارس للخروج من هذا المأزق، علاوة على تقليص عدد الفصول بالتدرج للأغلاق». معالجة الأزمة واصل الفوزان، أن كل هذه الأمور لا تصب في مصلحة رفع نسبة التوطين للنسبة المأمولة ولا ترتقي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركة التعليم الأهلي بنسبة 25% من التعليم العام خلال 2020 بل إنها ستقلل من النسبة الحالية، متمنيا في الوقت ذاته وضع الحلول التي تتناسب مع الظروف الراهنة لتحقيق أهداف جميع الجهات المشتركة. رسوم الوافدين أشار المستثمر بندر المقبل ل«الوطن»، أن اتفاقيات المدارس الأهلية مع صندوق الموارد البشرية «هدف» للدعم لمدة 5 سنوات شارف على الانتهاء وبالتالي يجب استمرار الدعم لأنه في حال إيقافه سوف يسهم في رفع الرسوم على أولياء الأمور، خاصة مع ارتفاع رسوم العمالة الوافدة، مبينا أنه في عام 2020 ستكون قيمة الإقامة للعامل الوافد تتجاوز ال10 آلاف مقارنة بالوقت الحالي والتي تصل إلى 3150 ريالا سعوديا. وزاد المقبل: «المدارس الأهلية ستتأثر كثيرا في السنوات المقبلة وأي زيادات على القطاع الخاص ستعود ضررها على المواطن، ولذلك نتمنى من الجهات المختصة إعادة النظر في سياسة الصندوق لأن إيقاف الدعم سيكون له تأثير كبير على قطاع التعليم بصفة خاصة وعلى القطاعات الأخرى بصفة عامة».
