جامعة الملك فيصل: مسابقة الأكاديميين السعوديين انتهت قبل الحصول على التأشيرات بثلاثة أشهر

أكدت جامعة الملك فيصل أن مسابقة الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، تم الانتهاء منها في حينها، أي قبل الحصول على التأشيرات بحوالي ثلاثة أشهر. وذلك في ردها على ما نشرته «الوطن»بتاريخ يوم الأحد 28/‏ 11 /‏1438ه الموافق 20/‏ 8 /‏2017م تحت عنوان (94 تأشيرة تسبق إعلان جامعة الملك فيصل عن وظائفها الأكاديمية).
وقالت الجامعة في ردها»
(إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن بتاريخ يوم الأحد 28/‏ 11 /‏1438ه الموافق 20/‏ 8 /‏2017م تحت عنوان (94 تأشيرة تسبق إعلان جامعة الملك فيصل عن وظائفها الأكاديمية)، وما تضمنه الخبر من مغالطات نابعة من عدم التحقق من المعلومات والتثبت من صحتها، والتتبع الدقيق لإعلانات الجامعة والتي سبقت حصولها على التأشيرات، إلى جانب افتقاد الخبر للمهنية، حيث لم يتواصل المحرر مع الجهة ذات العلاقة، ويطلب التوضيح قبل النشر، علماً بأن الصحيفة لديها محررون في الأحساء على تواصل دائم مع الجهة الإعلامية في الجامعة.
وبشأن ما تضمنه الخبر من قول المحرر: «استبقت جامعة الملك فيصل بالأحساء إعلانها السنوي عن الوظائف الأكاديمية المطروحة للسعوديين التي يبدأ القبول فيها في 18 محرم القادم، وحصلت في الرابع عشر من ذي القعدة الجاري – أي قبل نحو 62 يوماً – على 94 تأشيرة من وزارة العمل لاستقدام أكاديميين من 7 دول في عدد من التخصصات ومعظمها نظرية، قالت مصادر للوطن إن الجامعة لم تنتظر نتائج آليات الترشيح للوظائف الأكاديمية التي يفترض أنها تسبق عملية التعاقد الخارجي، وشرعت في الحصول على التأشيرات الأكاديمية وإجراءات التعاقد مع المتعاقدين من جنسيات مختلفة، مسجلة بذلك رقما قياسياً في أعداد التعاقد السنوي».
عليه فإن إدارة جامعة الملك فيصل تود توضيح الأمر من خلال الآتي:
أولاً: إن من أبرز متطلبات وزارة الخدمة المدنية عند احتياج الوظائف الأكاديمية للتعاقد من الخارج ضرورة التزام الجامعات بالإعلان عن الوظائف بفترة مناسبة حتى يكون المجال مفتوحاً للمواطنين المؤهلين، والذين تنطبق عليهم شروط التعيين للتقديم على الجامعة، وفي حال ما زالت الحاجة لذلك قائمة، يتم الرفع لوزارة الخدمة المدنية والتي بدورها تحدد مدى احتياج الجهة، وعدد التأشيرات التي يمكن أن تحصل عليها، وبناء على ذلك فإن الجامعة ملتزمة بهذه الإجراءات المتبعة خلال السنوات الماضية، وذلك بالإعلان عن تلك الوظائف التي يجب شغلها لتسيير العملية الأكاديمية في الجامعة على الصفحة الرسمية في موقعها الرسمي، وحساباتها الرسمية، وفي الصحف المحلية، وعليه فقد تم الإعلان عن التقديم في تاريخ 6/‏ 8 /‏1438ه الموافق 2/‏ 5 /‏2017م على وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه، وتم الانتهاء من المسابقة في حينها، أي قبل الحصول على التأشيرات بحوالي ثلاثة أشهر، وليس كما أشار إليه الخبر.
ثانياً: إن الجامعة تعمل وفق خطتها المنظمة لتعيين المعيدين والمحاضرين على تلبية احتياجات أقسام الكليات المتعددة بحيث تشمل هذه الخطة عدد الاحتياج الفعلي، وعدد المعيدين المبتعثين في الداخل والخارج، وكذا من هم على رأس العمل، وعدد المتعاقدين في كل قسم.
ثالثاً: قامت الجامعة بطرح إعلانها عن وظائف المعيدين والمحاضرين للعام 1438ه، وقد تم الانتهاء من تلك المسابقة، وحالياً ووفقاً لخطتها تطرح الإعلان القادم بتاريخ 18/‏ 1 /‏1439ه؛ لتكون هناك فرصة للجميع للحصول على اختبار القدرات العامة للجامعيين، والذي يعد أحد معايير القبول في تلك الوظائف.
رابعاً: استقطبت الجامعة عدداً من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمختلف الرتب الأكاديمية، ويشغل بعض منهم مناصب قيادية بالجامعة.
خامساً: هناك أكثر من 400 مبتعث ومبتعثة لدى الجامعة ممن ابتعثوا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في الداخل والخارج، وقد تم اختيارهم بعناية حسب الشروط الأكاديمية والنظامية، وابتعثوا لتخصصات تحتاجها الجامعة، ولجامعات متميزة، والجامعة تضع في خطتها موضوع تعيينهم بعد عودتهم بإذن الله تعالى، وبالتالي فإن إلغاء عقد المتعاقد لتعيين سعوديين أمر ممكن، حيث تعد الوظائف التي يشغلها المتعاقدون شاغرة (حكماً) لتعيين السعوديين.
سادساً: إن تعيين الأستاذ المساعد في الجامعة تسبقه مرحلة اختياره في البداية كمعيد أو محاضر، وتمثل هذه الفترة الركيزة الأساس في الاستثمار الأمثل لعضو هيئة التدريس، وبالتالي فإنه منذ تعيينه كمعيد ينخرط في العمل الأكاديمي، ويتدرج لاكتساب الخبرات، وهي الخبرة التي يفتقدها بعض الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن لا تنطبق عليهم معايير المفاضلة، كون بعضهم إما مرتبط بوظائف حكومية، أو حاصل على الدكتوراه عن طريق الدراسة بنظام الانتساب، أو لتقدم السن، أو لعدم امتداد التخصص في مراحل التعليم (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).
سابعاً: بناءً على نتائج دراسة اللجنة المختصة في وزارة التعليم لبيانات عدد (100) ممن تقدم من حملة الدكتوراه بطلب للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات تبين أن (95%) من المتقدمين هم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في تخصصات نظرية، وأن (71%) منهم تخصصاتهم تربوية، وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعة مع سوق العمل، كما يتبين أن غالبية المتقدمين (87%) حاصلين على الشهادات وهم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي، وتخرجوا إما من جامعات في الداخل عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو من جامعات في دول عربية مجاورة بنظام التردد.
ثامناً: إن استقطاب أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بعد التأكد من جودة مؤهلاتهم ومدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية سواء من حيث التأهيل العلمي، أو من حيث الجوانب الشخصية، متطلب مهم وتنوع ضروري لمصادر التعلم والمعرفة للأنظمة التعليمية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تضع ضمن معايير الاعتماد لديها أن يكون هناك تنوع دولي لأعضاء هيئة التدريس من دول أخرى، ومن خارج بيئة الجامعة لما فيه من إثراء للعملية التعليمية والبحثية، بتنوع الخبرات والتمازج بينها.
وإن جامعة الملك فيصل لتؤكد سعيها المتواصل، وحرصها على توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين من السعوديين بناء على التوجيهات الكريمة والأنظمة المتبعة في هذا الشأن، والله ولي التوفيق.
المتحدث الرسمي لجامعة الملك فيصل
الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي