عقوبات متوقعة تستهدف المسؤولين ولا تضر الشعب

كشف خبراء في القانون الدولي ، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تجهز حاليا ملفّا حول علاقة قطر بالإرهاب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الملف يثبت تورط الدوحة في جرائم الإرهاب والابادة الجماعية، من أجل تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وأنه يجري الآن توثيق كل الأدلة التى تثبت دعم النظام القطري للجماعات الإرهابية، من أجل صدور قرار دولي ضد قطر.
وفيما تشهد التطورات الأخيرة للأزمة إشارات عدة تعكس تداخلات دولية مترامية الأطراف بهدف التوصل إلى صيغة لإنهاء مقاطعة قطر، قال الخبراء إن الدول الأربع تصر على تأديب قطر ومحاسبتها على كل ما ارتكبته من جرائم، بداية من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، ومرورا بإبعاد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، وصولا إلى محاكمة نظام تميم أمام الجنائية الدولية.
قسمان من الإجراءات
أوضح الخبراء، أن هناك مجموعة من التدابير التصعيدية التي يمكن للدول الأربع اللجوء إليها تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
موجّه إلى الدولة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها الحكومية، ويشمل:
تجميد الودائع والأرصدة القطرية في بنوك ومصارف الدول الأربع
تعليق عدد محدد من الاتفاقيات الاقتصادية وبرتوكولات التعاون بين الدول الأربع وقطر
حظر تصدير الأسلحة ومواد إنتاجها وأيضا معدات الشرطة القطرية
تعليق كل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة للدول الأربع في قطر
تعليق كل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة لقطر في الدول الأربع
عقوبات ذكية
القسم الثاني:
يتضمن انتهاج العقوبات الذكية، وتستهدف كبار المسؤولين القطريين، ولا تطال الشعب القطري مباشرة، وتشمل:
حظر سفر واستقبال كل القادة والمسؤولين القطريين السياسيين وغيرهم لدى دول المقاطعة
تجميد أرصدة وودائع هؤلاء القادة في مصارف وبنوك الدول الأربع
رفع الحصانة القضائية لكل القادة والمسؤولين القطريين وغيرهم من الأشخاص الوارد حصرهم في القائمة الإرهابية العمل على تسهيل مقاضاتهم عن ارتكابهم جرائم إرهابية في هذه الدول