القرصنة الروسية تثير مخاوف البريطانيين على الانتخابات

على وقع الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، إلى روسيا بأنها صانعة الانتخابات الأميركية والفرنسية، وتحاول دفع زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن إلى منصب وزير الخارجية، عادت الشكوك تحوم حول دور روسيا في التدخل بالانتخابات الغربية ومحاولتها تفضيل مرشح على مرشح آخر.
وتتزامن هذه التصريحات غير المسبوقة، مع هجمات القرصنة الإلكترونية العالمية التي نفذها مجموعة قراصنة مجهولون أول من أمس، والتي قدرت بنحو 45 ألف هجوم استهدف منشآت في 74 دولة حول العالم، فيما ألمحت بعض الصحف البريطانية إلى وجود دور روسي في هذه الهجمات العالمية.
تهم متكررة
يرى محللون أن مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الغربية أصبحت متكررة ومألوفة، حيث لا تزال القضية محل تحقيق وتتبع من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، رغم إقالة الرئيس دونالد ترمب مدير المكتب جيمس كومي مؤخرا، وهو ما فسرته عدة جهات بأن الإقالة مرتبطة بما توصل إليه مكتب التحقيقات من نتائج متقدمة في قضية التدخل الروسي.
واتهمت عدة جهات أميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر مجموعة من القراصنة، كما تعرضت حملة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون إلى قرصنة إلكترونية واسعة النطاق شملت عشرات الآلاف من وثائقها، وذلك قبل سويعات قليلة من توجه ملايين الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.
واتهمت حركة ماكرون حينها مجموعة روسية قامت بمحاولات تصيد احتيالية لخواديم الحواسيب الخاصة بالحملة، مشيرة إلى أن مصدر تلك الهجمات يعود إلى أوكرانيا.
هجمات سابقة
تلاحق روسيا تهم شن هجمات إلكترونية وقرصنة لأغراض سياسية منذ سنوات عدة، حيث سبق أن اتهمت دولة أستونيا التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، روسيا بتعمد تجييش قراصنة إلكترونيين لضرب أنظمة الحواسيب والأجهزة لديها عام 2007، وذلك عقب أن حولت الدولة جميع الوثائق الورقية لديها إلى ملفات إلكترونية في جميع المؤسسات.
من جانب آخر، ترى تقارير أن الحملات الروسية كان لها الدور الأكبر في قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وذلك عبر شن حملات تحريضية من قبل حسابات وهمية في الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين والترويج حول عدم صلاحية الاتحاد، في وقت تفضل روسيا دعم الأحزاب اليمينية الشعبوية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وذلك تمهيدا لتفكيك الاتحاد الأوروبي.