تغييرات جذرية في الحزب الحاكم بتركيا

بعد أسبوعين على عملية الاستفتاء الشعبي في تركيا، والموافقة على تعديلات دستورية، تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي، وإلغاء المادة التي تنص على قطع رئيس الجمهورية صلته بحزبه عقب انتخابه، دخلت تركيا حقبة تُعتبر سابقة في تاريخها، إذ سيكون رئيس الجمهورية للمرة الأولى ناشطا سياسيا، ويوالي حزبا، وليس محايدا كما كان ينص عليه الدستور والقَسَم الذي يؤديه الرئيس لدى توليه منصبه. وكان رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، قد أعلن أول من أمس أن الرئيس رجب أردوغان سيعود إلى عضوية حزب «العدالة والتنمية» في 2 مايو الجاري، بعد 979 يوما قضاها بعيدا عن الحزب، إثر تقديمه استقالته بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في العاشر من أغسطس 2014.
ومع إقرار «العدالة والتنمية» تنظيم مؤتمر طارئ للحزب في 21 من الشهر الجاري، لنقل زعامته من رئيس الوزراء إلى أردوغان، سيجمع الأخير صلاحيات ومناصب كثيرة تشكّل سابقة، إذ إنه رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الحاكم كما يحظى بغالبية برلمانية، فيما تعتبره المعارضة «بداية لعهد دولة الحزب الواحد والرجل الواحد». وسيجمع أردوغان صلاحيات تنفيذية وتشريعية في آنٍ، إضافة إلى إمكان اختياره معظم أعضاء سلك القضاء والمحاكم العليا.
مستقبل يلدرم
حسب مصادر مقربة من داخل الحزب، فإن الرئيس يستعد لإعادة بناء الحزب الذي تركه عام 2014، مشيرة إلى تغييرات شاملة ستُنفذ على كل المستويات، وسط ضبابية في شأن يلدرم الذي سينتهي دوره عمليا مع سيطرة أردوغان على الحزب والرئاسة، مشيرة إلى أن منصب رئيس الوزراء سيبقى حتى انتخابات ستُنظم في نوفمبر 2019، إذ ستُفعّل آنذاك بقية مواد النظام الرئاسي، وبينها إلغاء هذا المنصب. وحسب التسريبات فمن المتوقع إبدال ما بين ثلث الوزراء ونصفهم، وتغييرات شاملة في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، تطال أيضا القواعد الحزبية في المحافظات، مشيرة إلى مواصلة حملات ملاحقة كل من يُشتبه في انتمائه إلى جماعة المعارض فتح الله غولن.