أردوغان يُعدّ لتغييرات شاملة في حزبه

يبدأ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا اليوم درس طلب الرئيس رجب طيب أردوغان لعضويته مجدداً، بعد تعديلات دستورية حوّلت النظام رئاسياً، في استفتاء نُظم الشهر الماضي.
وبذلك تدخل تركيا حقبة تُعتبر سابقة، إذ سيكون رئيس الجمهورية للمرة الأولى نشطاً سياسياً ويوالي حزباً، وليس محايداً كما كان ينصّ عليه الدستور والقَسَم الذي يؤديه الرئيس لدى توليه منصبه.
ومع إقرار «العدالة والتنمية» تنظيم مؤتمر طارئ للحزب في 21 الشهر الجاري، لنقل زعامته من رئيس الوزراء بن علي يلدرم إلى أردوغان، سيجمع الأخير صلاحيات ومناصب كثيرة تشكّل سابقة، إذ أنه رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الحاكم كما يحظى بغالبية برلمانية، في ما تعتبره المعارضة «بداية لعهد دولة الحزب الواحد والرجل الواحد». وسيجمع أردوغان صلاحيات تنفيذية وتشريعية في آنٍ، إضافة إلى إمكان اختياره معظم أعضاء سلك القضاء والمحاكم العليا.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن مصادر قريبة من أردوغان و «العدالة والتنمية»، أن الرئيس يستعد لإعادة بناء الحزب الذي تركه عام 2014، مشيرة إلى تغييرات شاملة ستُنفذ على كل المستويات، وسط ضبابية في شأن يلدرم الذي سينتهي دوره عملياً مع سيطرة أردوغان على الحزب والرئاسة. لكن منصب رئيس الوزراء سيبقى حتى انتخابات ستُنظم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، إذ ستُفعّل آنذاك بقية مواد النظام الرئاسي، وبينها إلغاء هذا المنصب.
ورجّحت «حرييت» إبدال ما بين ثلث الوزراء ونصفهم، وتغييرات شاملة في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، تطاول أيضاً القواعد الحزبية في المحافظات. وأشارت إلى احتمال تنفيذ حملة «تطهير» ضد كل من يُشتبه في انتمائه إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، علماً أن أردوغان ارتأى الامتناع عن المسّ بهم، إلى حين تمرير النظام الرئاسي واستعادته زعامة الحزب، لكي ينفّذ هذه المهمة ويحكم بنفسه على المشبوهين أو «يسامحهم».
وتوقّعت أوساط أخرى في «العدالة والتنمية» أن تشمل عملية «التصفية» كلّ مَن لم يؤيّد أردوغان في مشروع النظام الرئاسي، والموالين للرئيس السابق عبدالله غل، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وحتى التيار الإسلامي التقليدي الذي يعود إلى حزب «الرفاه». وكان كتّاب مقرّبون من أردوغان طالبوا علناً بتصفية «التيار الإسلامي»، ما أشعل نقاشاً داخل الحزب الحاكم وفي وسائل إعلام موالية، من دون تدخل واضح من قيادة الحزب، ما اعتبره كثيرون موافقة ضمنية من أردوغان على هذا النقاش.
في نيودلهي (رويترز)، اعتبر أردوغان أن حجم التبادل التجاري السنوي لتركيا مع الهند، البالغ 6.5 بليون دولار، «ليس كافياً»، داعياً إلى «رفعه إلى 10 بلايين دولار». ورجّح خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن تتخذ نيودلهي خطوات لطرد الشبكة المحلية التابعة لغولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.
في غضون ذلك، أعرب مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن «قلق بالغ إزاء تمديد حال الطوارئ» في تركيا، مندداً ب «مناخ خوف في البلاد». واستبعد أن «تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق معايير سليمة»، معتبراً أن «التعامل مع الهجمات الإرهابية» يجب ألا يكون «على حساب حقوق الإنسان».