%85 من منشآت التقسيط بالرياض فردية

بينما اشتكت منشآت التقسيط والتأجير التمويلي في مدينة الرياض من منافسة البنوك، كشفت نتائج مسح ميداني حديث أجرته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عن غياب تام للاستثمار الأجنبي في قطاع التقسيط بالرياض، كما أظهرت النتائج أن 85% من المنشآت التي تمارس نشاط التقسيط مسجلة ك«مؤسسات فردية»، مقابل 11% مسجلة كشركات.
وبينت نتائج المسح أن 59% من هذه المنشآت تعتبر البنوك المنافس الأول لها في نشاط التقسيط، و34% تر ىأنها تواجه منافسة داخلية من شركات التقسيط الأخرى، فيما لم تحدد 7% من المنشآت التي شملها المسح تقييمها للمنافسين.
منتهٍ بالتملك
أشارت نتائج المسح إلى أن نحو 71% من المنشآت تمارس نشاط التقسيط بصفة أساسية، بينما 14% من هذه المنشآت تخصصت في نشاط التقسيط المنتهي بالتمليك.
ولفتت نتائج المسح إلى أن نحو 91% من عملاء منشآت التقسيط يفضلون الحصول على احتياجاتهم على أساس التقسيط، بينما نحو 9% يفضلون التأجير المنتهي بالتمليك.
وأظهرت نتائج المسح الميداني أن الوزن النسبي لعدد السعوديين العاملين في منشآت التقسيط والتأجير التمويلي يقدر بنحو 53% من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشآت، بينما يقدر عدد غير السعوديين بحوالي 47% من إجمالي عدد العاملين.
بيع السلع
وفقا لبيانات المسح الميداني فإن هناك 63% من منشآت التقسيط والتأجير التمويلي لديها حوالي 44% من الفروع داخل مدينة الرياض، بينما نجد أن نحو 61% من تلك المنشآت تمتلك فروعا لنشاطها خارج الرياض، واحتل بيع السلع باستخدام أسلوب التقسيط والتأجير، المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة لمنشآت التقسيط والتأجير التمويلي في السوق، بحوالي 71% من هذه المنشآت، بينما حاز نشاط بيع السيارات المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث أشار إليه نحو 54% من منشآت التقسيط والتأجير التمويلي، كما حاز بيع الأراضي عن طريق التقسيط والتأجير التمويلي المرتبة الثالثة، وذلك حسب 48% من هذه المنشآت.
تحويل المستحقات
حول نوعية الضمانات التي يقدمها العملاء لمنشآت التقسيط والتأجير التمويلي، أظهرت نتائج المسح أن 16% من هذه المنشآت تعتبر تحويل المستحقات يمثل أهمية أولى بالنسبة لها كضمانات مقدمة، بينما يرى نحو 26% من هذه المنشآت أن هذا النوع من الضمانات يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لها، بينما حوالي 9% من منشآت التقسيط والتأجير التمويلي تنظر إلى الضمانات البنكية التي يقدمها العملاء بأقل أهمية بالنسبة لها، حيث تأتي في المرتبة الثالثة كضمانات يقدمها العملاء للحصول على مشترياتهم من هذه المنشآت، وفي المرتبة الرابعة من سلم أهمية الضمانات المقدمة جاء سند الأمر، وذلك وفقا لحوالي 8% من هذه المنشآت، بينما يرى نحو 5% من هذه المنشآت أن هذه الوسيلة تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة لها من حيث الضمانات التي يقدمها العملاء.