«العقارات والسيارات» وراء النسبة الكبرى في الاقتراض بنحو 52 مليار ريال

كشفت دراسة أعدتها غرفة الرياض أن (العقارات والسيارات) تستحوذان على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط في المملكة التي يتعدى حجمها حاليا إلى نحو 52 مليار ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن السوق سيشهد مستقبلا خروج شركات تقسيط كبرى من السوق، بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوق الدائنين.
وطالبت الدراسة ذاتها أن تكون هنالك مراجعة لنظام التقسيط الحالي؛ وذلك لمعالجة المشاكل التي يعانيها النظام.
وانتقدت الدراسة الافتقار للضمانات التي تحفظ حقوق المستثمرين في النظام الحالي، وأكدت الدراسة على ضرورة تركيز الجهات المس ؤولة على إيجاد بنود تضمن الحماية لحقوق الأفراد المقترضين.
وطالبت الدراسة بإيجاد مركز معلومات بقاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات.
وأكدت الدراسة على تفعيل دور المحاكم، وسرعة الفصل في القضايا، وإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط، مع ضرورة تطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.
ودعت إلى تحديث البيانات وإصدار تقارير احصائية, بالإضافة إلى وجود مرجعية واحدة لشركات التقسيط تتولى متابعة شؤون القطاع، وربط تلك المعلومات مع الجهات الحكومية المعنية.
وأفادت الدراسة أن النمو السكاني والعمراني من العوامل المؤثرة في تفعيل نشاط البيع بالتقسيط والتي تزيد من الطلب عليه بنسبة74 في المئة، يليها غلاء وارتفاع الأسعار بنسبة 65%، ثم تزايد النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبيه بنسبة 57%. وأظهرت الدراسة أن نشاط بيع وتقسيط وتأجير السيارات يأتي في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ متوسط نسبتها 49.20%، يليه نشاط بيع وتقسيط وتأجير العقار، حيث بلغ متوسط نسبتها 30.45%، ثم أنشطة التمويل الأخرى، حيث بلغ متوسط نسبتها 29%، يتبعها نشاط بيع وتقسيط وتأجير السلع والمعدات، حيث بلغ متوسط نسبتها 16.89%.
وبينت الدراسة أنه بحسب الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة. وحازت الرياض نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر ب 1.297 مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2.367 مليار ريال، مكة المكرمة 5 شركات ب2.400 مليون ريال.