مكافحة التستر بربط السجلات التجارية مع العمل والتأمينات

في الوقت الذي كشف فيه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن إتمام ربط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إصدار السجل التجاري، أكد مختصون ل«الوطن»، أن الربط الإلكتروني الجديد سيحد من عملية التستر ومن المؤسسات الوهمية في السوق، إضافة إلى مساهمته في تقليل المصارف التشغيلية للمنشآت.
كفاءة التشغيل
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، المهندس منصور الشثري ل«الوطن»، أن توحيد الإجراءات وفتح الملفات بخطوة واحدة بين عدة جهات سيحفز المواطنين للاتجاه إلى العمل الحر بعد تقليص الفترة الزمنية التي كانت تستغرق فترات طويلة، حيث سينعكس ذلك على خفض مصاريف ما قبل التشغيل ورفع كفاءة تشغيل المنشآت، وبالتالي يتجه ذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، متوقعا ألا تتجاوز فترة إصدار السجل التجاري الجديد بعد الربط الإلكتروني نفس الفترة الحالية ويصبح من السهل على المستثمر أن يبدأ مزاولة نشاطه بشكل أسرع من السابق.
وأشار الشثري، إلى أن عملية ربط المؤسسات الفردية برقم 700 بدورها أن تسهم في استقلالية المؤسسة عن مالكها مثل ما هو متبع في الشركات، وبالتالي ستتحول كفالة العمالة وتسجيل ممتلكات المؤسسة من السجل المدني لمالكها إلى رقم 700 الذي تم تخصيصه للسجل التجاري للمؤسسة، وستساعد هذه الخطوة على عدم تأثر سجل الحاسب لمالك المؤسسة بإشكاليات العمالة وغيره من الأمور الأخرى المتعلقة التي تتطلب إقفال الحاسب الخاص بالمنشأة.
المؤسسات الوهمية
قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي ل«الوطن»، إنه من الجيد السيطرة على المعلومة لمعرفة تقييم نمو الاقتصاد وتعزيز مواقفه عن طريق الربط الإلكتروني، كاشفا عن خروج عدد من المنشآت التجارية مؤخرا بسبب اعتمادها على التستر، والآن بدأت حركة التصفية وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالمؤسسات الوهمية والشركات التي تدار عن طريق الأجانب، مبينا أن السوق في المرحلة الحالية يمر بحركة تصحيحية، مشيرا إلى أن المؤسسات الوهمية والاستثمارات الخفية تسهم في هدم الاقتصاد. وأضاف القرعاوي، أن تعديلات السجل التجاري الجديد جاء متأخرا، والهدف منه من خلال الربط مع الجهات الأخرى الحصول على المعلومات الصحيحة لمعرفة الوضع الاقتصادي الداخلي فيما يتعلق بالسجلات التجارية والعمالة، وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى تسهيل التعاملات الإلكترونية للمستثمر.
وكان وزير التجارة والاستثمار قد غرد أول من أمس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والزكاة والدخل وأصبح إنشاء سجل تجاري وملف العمل والزكاة والتأمينات في خطوة إلكترونية واحدة، وأن هذا الربط سيسهل بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية ويعمل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، مبينا أن وزارته تسعى لتمكين القطاع الخاص من المنافسة والريادة ليحقق المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.