رئيس غرفة الشرقية: منع تشغيل المتسيبن يخلق فرصاً استثمارية جاذبة

وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد قرار مجلس الوزراء المتضمن منع العمالة السائبة العمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، بالصائب.
وقال: القرار يعتبر خطوة تصحيحية جريئة وإيجابية لسوق العمل المحلي، وجاء في الوقت المناسب لحل الكثير من المشكلات التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية، معتبراً أنه بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل بالمملكة حيث يحد من التستر التجاري وإستغلال العمالة لإنشاء مؤسسات بأسماء سعوديين ويقضي على ظاهرة عمل العمال لصالحهم بدون ضوابط وبدون متابعة الكفيل.
وأكد أن العمالة الوافدة مرحب بهم ويساهمون في دفع عجلة التنمية لكن يجب أن يكون وفق ضوابط مقننة ومنظمة تحفظ حق المكفول بالدرجة الأولى وحق الكفيل، بالإضافة إلى أن القرار يحفظ حق شباب الوطن الذين هم الأهم بالدرجة الأولى ويمنحهم الفرصة في العمل والمشاركة في بناء وطنهم. وبين أن هناك جزء من العمالة الوافدة دخلت المملكة بتأشيرة عامل وتعمل في أعمال حرة بعيداً عن أعين الرقيب مما خلق منافسة غير عادلة بين ملاك المؤسسات النظاميين وأبناء الوطن بشكل عام الذين يعملون في وضح النهار ويلتزمون بدفع الرسوم الحكومية في استخراج الرخص، بينما هذه العمالة تعمل في الخفاء دون الخضوع لأنظمة وقرارات البلد بالإضافة الى أن هذا الأمر شكل عائق كبير للشباب السعودي.
وأضاف أن هناك مستثمرين أجانب يدخلون بطريقة نظامية ويلتزمون بدفع الرسوم للدولة، بينما الذين يعملون في الخفاء لا يلتزمون بدفع الرسوم النظامية التي تعتبر حق مكتسب من حقوق الدولة نظير السماح للمستثمر الأجنبي بالعمل في المملكة. وأوضح الراشد أن هناك نحو 70 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى غرفة الشرقية سينظمها القرار بشكل كبير جدا وستختفي المنشآت الصورية التي تديرها العمالة الوافدة بالإضافة الى إسهام القرار في جعل بعض القطاعات التجارية جاذبة للإستثمار، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد ربكة في السوق وعدم استقرار، لكن بمجرد أن يطبق القرار بشكل كامل سنقطف ثماره ويصبح سوق العمل بيئة تجارية خصبة، داعيا التجار والمستثمرين للبدء في التصحيح والحصول على التراخيص النظامية والوقوف على أعمالهم لتعود عليهم بالنفع والمردود المالي المجزي الذي يعتبر حق مكتسب لهم وليس للعمالة غير النظامية الوافدة.