مكة والرياض تتصدران طلبات التوثيق

يتصدر توثيق الوكالات، والشهادات العلمية، وعقود الأنكحة طلبات التصديق بفروع وزارة الخارجية، منذ بداية العام الحالي، وجاء فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى، ثم فرع منطقة الرياض، وتلاه فرع المنطقة الشرقية.
علمت «الوطن» من مصدر عدلي أن طلبات التصديق أو ما يعرف بالتوثيق على مستندات المراجعين عن طريق فروع وزارة الخارجية سجلت ارتفاعا ملحوظا في توثيق الوكالات، والشهادات العلمية وعقود الأنكحة؛ حيث ارتفع معدل تلك الطلبات في 3 مناطق منذ بداية العام الحالي.
وجاء فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوثائق المطلوب تصديقها بواقع 3230 وثيقة رسمية، ثم فرع منطقة الرياض 1784 وثيقة، وفرع منطقة الشرقية 1024 وثيقة، وفرع منطقة المدينة المنورة 415 وثيقة، وفرع منطقة عسير 158 وثيقة، وفرع منطقة القصيم 114 وثيقة، وفرع منطقة نجران 46 وثيقة، وفرع منطقة حائل 25 وثيقة، والحدود الشمالية 13 وثيقة، وفرع الباحة 1 وثيقة، بينما منطقة تبوك وجازان لم تسجل أي طلب لتوثيق مستند رسمي عن طريق فروع وزارة الخارجية.

طلبات التصديق
أوضح المحامي نواف النباتي ل«الوطن» أن طلبات التوثيق فيما يخص الوكالات التي تستخرج من خارج السعودية يتم استلامها عن طريق سفارة البلاد التي أجريت فيها الوكالة، ومن ثم يتم تصديقها عن طريق وزارة الخارجية أو أحد فروعها حسب منطقة المستفيد، موضحا أن هناك عدة وثائق يتم تصديقها عن طريق وزارة الخارجية كالشهادات العلمية، ولا تعتمد تلك الشهادات في أي جامعة أو وظيفة إلا بعد مصادقتها، مشيرا إلى أنه في العادة يأتي لفروع وزارة الخارجية في كافة المناطق أشخاص يريدون التصديق على وثائق مختلفة، وأهم تلك الوثائق صكوك الزواج، والرسائل العلمية، والشهادات، وتصديق الخطابات وتصديق الوثائق التجارية، والوكالات، وكذلك يتم تصديق شهادات الميلاد للمولود خارج السعودية، وأوراق الأحوال الشخصية، وشهادات اللغة التي يتم أخذها من خارج السعودية.
تسريع التوثيق
قال النباتي «حرصا من الوزرات والجهات الحكومية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بادرت وزارة الخارجية بتقديم الخدمات المتعلقة بالتوثيق على المستندات الرسمية عن طريق موقع وزارة الخارجية، حيث أسهم ذلك في تسريع خدمة التوثيق وعدم التعطيل لمصالح المستفيدين من تلك الخدمات»، مشيرا إلى أن غالبية ما يتم توثيقة في فروع وزارة الخارجية بالمناطق عقود الزواج، ومن ثم الشهادات العلمية، والمستندات التجارية.