مقترح لتفعيل حوكمة الجهات الحكومية والاستثمار في تقنية المعلومات

اقترح أخصائي الموارد البشرية، حسين ناصر المزنعي، عملية تنظيم سوق العمل لدى منشآت القطاع الخاص ضمن مشروع لائحة حوكمة الجهات الحكومية، والهدف من ذلك هو إعداد شبكة ترابط لوجستيه تقوم على نهضة (التنمية البشرية المستدامة) في المجتع السعودي بتوفير وظائف نوعية وكمية وتقنية وفق تحقيق تطلعات الازدهار التنموي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويأتي إدراج الفكرة ضمن الخطوة الأولى وهي التفعيل الإلكتروني بعملية ربط بيانات المنشأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ملف البيانات الخاص بالسجل التجاري الإلكتروني بوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمقاولين، ومع قسم مستحقات المقاولين بوزارة المالية لإعداد الحوكمة الفاعلة.
أضاف المزنعي ل«الوطن»: «تأتي الخطوة الثانية بأن نقر بعملية التفعيل الإلكتروني نحو عملية مراجعة البنوك السعودية لعمليات صرف المستحقات المالية لمشاريع المنشآت، بمعنى أن يتم تدقيق العمليات المالية ومراجعة المعلومات من جهة البنوك مع الهيئة السعودية للمقاولين ومع قسم مستحقات المقاولين بوزارة المالية». الخطوة الثالثة وهي مخصصة لنظام الهيئة السعودية للمقاولين، والتي تقوم على إجراء عملية التفعيل الإلكتروني لربط ملف بيانات المنشأة بالهيئة مع بيانات المنشأة بقسم التصديقات الإلكترونية من الغرف التجارية والصناعية السعودية، وهو النظام الموحد لعمليات قرار إصدار التصاديق من الغرف التجارية.
مع اتخاذ هيئة المقاولين عملية التفعيل الإلكتروني لربط ملف بيانات المنشأة بالهيئة وربطها مع ملف بيانات المنشأة بالتأمينات الاجتماعية.
أوضح المزنعي أن الخطوة الرابعة مخصصة لنظام صندوق تنمية الموارد البشرية«هدف»، و تقوم بعملية التفعيل الإلكتروني لربط ملف بيانات المنشأة ب«هدف» وربطها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضا مع التأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثماروالهيئة السعودية للمقاولين.
أما الخطوة الخامسة وهي مخصصة لنظام وزارة التجارة والاستثمار، وتعمل على عملية التفعيل الإلكتروني تجاه ربط ملف بيانات المنشأة بالوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مع اتخاذ وزارة التجارة عملية التفعيل الإلكتروني لربط ملف بيانات المنشأة بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار.

أما الخطوة السادسة وهي مخصصة لنظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم بعملية التفعيل الإلكتروني لربط ملف بياناتها مع ملف بيانات الهيئة السعودية للمقاولين، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

عقود المشاريع
يتطلب من الهيئة السعودية للمقاولين التأكد من تسجيل جميع بيانات الترسية لجميع عقود المشاريع سواء أكانت عقود المشاريع لصالح القطاع الخاص أو لصالح القطاع الحكومي، ويتم ذلك عبر إلزام تطبيق نظام إلكتروني موحد يعمل على خدمة آلية (التصديق الإلكتروني) عند إنشاء أي عقد مشروع مبرم تم ترسيته للشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص، أو مع القطاع الحكومي. وتتم آلية إلزام خدمة التصديق الإلكتروني لجميع عقود المشاريع بتقنية (إلكترونية) من خلال مواقع شبكة الإنترنت الإلكترونية الخاص بالموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقاولين لتسهيل أعمال المستفيدين وهذه الخدمة يتم تفعيلها إلزاميا من جهة الهيئة وتطبيقها على جميع حالات اعتماد الترسية لأي مشروع بالمملكة.
وتعمل طريقة آلية إلزام التصديق الإلكتروني لعقود المشاريع عبر استخراج (شهادة تصديق الاعتماد المهني لعقود المشاريع)، وتطلب دفع رسوم خدمة التصديق عبر (سداد)، على أن يكون استخدام الشهادة لعقد المشروع شرط أساسي للحصول عليها.
المنصة الإلكترونية
وأشار المزنعي إلى أن إنشاء المنصة الإلكترونية الكبيرة والمتكاملة الخاصة بإعداد الحوكمة يزيد من رفع أداء الجهات الحكومية وبما يعزز من فتح الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في نظم الحاسب الآلي والشبكات وحماية نظم أمن المعلومات. وأن عملية الحوكمة تؤدي إلى اتجاه تطوير مستوى التوسع لبرنامج نطاقات تجاه المنشآت، حيث يعمل على التأكد من جميع البيانات والمعلومات الصحيحة التي تمتلكها جميع المنشآت بكافة قطاعاتها ومجالاتها. وذلك عند إعداد الحوكمة لها، وتعمل من خلالها على معرفة كيان كل شركة وبما يؤدي إلى السرعة والسهولة للوصول إلى جميع بيانات ومعلومات المنشآت في نطاق معرفة نسبة أداء الشركات بما يتعلق بتوطين سعودة الوظائف والمراجعة الإلكترونية المستمرة في برنامج نطاقات.
ومراجعة جميع المسميات الوظيفية التي تحققت في السعودة خلال السنوات الماضية والمتقدمة مع تفعيل الجدول التقريري الإلكتروني حول قياس نسبة معدل أعداد الأجانب العاملين في المنشآت تحت مسمى وظيفة «مدير» ليتم توطين الوظائف القيادية للسعوديين بدلا من المقيمين.
بما يصل إلى دقة كشف التفتيش عن جميع الوظائف الوهمية لدى جميع المنشآت بتقنية إلكترونية متقدمة مع سهولة الكشف عن جميع ملفات المخالفات لدى المنشآت مع وجود تفعيل التدقيق الإلكتروني المستمر من الجهات الحكومية المترابطة بالحوكمة في دور سرعة تنفيذ دفع الغرامات المالية المخصصة بمخالفات المنشآت، وإعداد عملية الكشف المبكر والسريع عن جميع وثائق السجلات التجارية الوهمية بالمملكة.
حوكمة التطوير
أكد المزنعي أن إعداد الحوكمة يعتبر من آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري والمالي والتطوير المؤسسي من خلال تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح وإيجاد البيئة الرقابية الفاعلة وتعزيز المساءلة لتحقيق أهداف الشركات والمنظمات والمؤسسات بما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وتنظيم الأجهزة الرقابية للكشف عن الملابسات المالية وحالات الفساد قبل وقوعها. ولإثبات وتحديد القصور عند الشركات والمنظمات والمؤسسات ليتم محاسبتها تضامنا مع تعزيز منظومة تحكيم حوكمة الأعمال التجارية والاقتصادية لدى الجهات الحكومية بما يحقق من تطوير تنمية المجتمع السعودي بكافة جوانبه المختلفة.