شوارع لا يتجاوز عرضها 20 مترا تفصل أحياء عن أخرى في المنطقة الشرقية، إلا أن حالها يختلف كأن المسافة ألف كيلومتر، فحالة أحياء أرامكو والهيئة الملكية في الجبيل وبقيق والظهران كانت تزهو مع قطرات المطر، وساكنوها يمارسون حياتهم الطبيعية، وفي الضفة الأخرى أحياء غمرتها المياه واحتجز ساكنوها وتعطلت مركباتهم، بعد أن غاصت في المياه، وأخرى ابتلعتها حفر عمقها أمتار بسبب فساد مقاول. لماذا أحياء أرامكو التخطيط الجيد للأحياء السكانية التي تقوم أرامكو السعودية بإنشائها في ممتلكاتها في الظهران وبقيق من قبل مهندسين سعوديين، أثبت نجاحها وجودتها من حيث توزيع البيوت والشوارع وقنوات تصريف المياه وتصميم الأرصفة، مما يمنع تجمع المياه أو السيول في الأحياء وتصريفها لمناطق محددة خارج الأحياء السكنية. وبينت المصادر أن أرامكو تقوم بدراسة مخططاتها السكنية جغرافيا من قبل مهندسين سعوديين متخصصين، وذلك لمعرفة اتجاه السيول وأماكن تجمع المياه ومواقع الحدائق والمساجد والمدارس قبل البدء في تسوية المخططات، وبعد اعتمادها تنفذ أرامكو أعمال التسوية وعمل البنية التحتية للمخططات من تسوية الأراضي وتمديدات الصرف الصحي وعمل قنوات تصريف السيول والكهرباء والمياه، تحت مراقبة مهندسين سعوديين يقومون بمتابعة كل مراحل التنفيذ للتأكد من تطبيق المخطط، وبعد الانتهاء منها تسلم أرامكو الأراضي لموظفيها لبنائها حسب رغباتهم تحت مراقبة المهندسين، حسب مواصفات السلامة في أرامكو. الهيئة الملكية الفارق كبير بين البنية التحتية في الجبيل الصناعية في تصريف مياه الأمطار، والجبيل "البلد" التي عانت من سوء التصريف وطفح مياه الأمطار، مما جعل فرق البلديات تباشر شفط المياه منذ ساعات الصباح الباكر. وأكد مصدر مسؤول بالهيئة الملكية في الجبيل - فضّل عدم ذكر اسمه- أنه لم تسجل أي مخالفة أو ملاحظة سلبية في خدمات البنية التحتية بالمنطقة السكنية أو منطقة الصناعات في الجبيل الصناعية، نظرا لما تتمتع به المدينة من بنية تحتية قوية لكافة الشبكات الخدمية الأرضية التي تتابع عبر آلية إلكترونية، من خلال غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة، إضافة إلى عمل الفرق الميدانية التي تراقب أي تأثير للأمطار إن وجدت. وأضاف أن الجبيل الصناعية مزودة بشبكات تصريف لمياه السيول تغطي كافة طرق وشوارع المنطقتين السكنية والصناعية، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي التي تعاد معالجة مياهها للاستفادة منها في ري المتنزهات والأشجار والمسطحات الخضراء بها، إضافة إلى شبكة للصرف الصناعي. ورصدت جولة "الوطن" أمس في أحياء الجبيل "البلد" طفحا لمياه الأمطار نتيجة عدم تغطية شبكات تصريف مياه السيول لشوارعها، مثل أحياء الدخل المحدود، والجوهرة، وغرب المزارع، والعريفي. خلل البنية قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين نائب رئيس الغرفة التجارية في تبوك سالم أبوعيينة ل"الوطن" إن خلل البنية التحتية والمشاريع السكنية مصدرها المهندسون الذين تسلموا المشاريع من المقاولين والمتهاونين الموكّلين بتسلم المشاريع من الجهات الرسمية، موجها أصابع الاتهام لهم، مقرا بأن عددا من المهندسين مع المقاولين خفضوا نسبة الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود، موضحا أن المعايير والاشتراطات سليمة هندسيا، ولكن المشكلة تكمن في فشل تطبيقها على أرض المواقع. مسؤولية المقاولين ذكر أبو عيينة أن الجهات الرسمية تتحمل كامل المسؤولية مع المقاولين، موضحا أن مهمة المقاولين التنفيذ، محملا الجهة المستلمة المسؤولية في تجاوز بعض الاشتراطات، مع عدم قيامها بالإشراف والمتابعة، كونها المؤتمنة بالاطلاع على المنتج، مقرّا بأن البنية التحتية في جميع مناطق المملكة تتغير من 4 إلى 5 سنوات، لأنها غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن كل مخطط يلزم دراسة مستقلة وله مواصفات معينة. 3 عيوب لفت أبوعيينة إلى 3 عيوب في مخططات الأمانة بمناطق المملكة، أبرزها عدم عمل دراسة فنية خاصة بكل منطقة لمعرفة طبيعة تكوينها، من حيث جهد التربة وتحمل طبيعة الأرض، وجهد الإسفلت في كل منطقة، والمواصفات للخرسانة، والمواصفات للتربة، وأيضا عدم الأمانة في استلام المشاريع من المقاولين، والتلاعب في المواصفات في حالة موافقة المهندسين والمشرفين، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في 4 أمور: 1.عدم تصميم المخطط وأخذ المواصفات الطبيعية 2.عدم التصميم بطريقة علمية 3.عدم طرح المشاريع بحسبة تقديرية من حيث تكلفة المشروع 4.عدم مراقبة المنفذين تجربة أرامكو ذكر مستشار مهندس صمامات البترول والغاز في أرامكو السعودية المهندس ظافر الشهري ل"الوطن" أن هناك ميزة في نظام أرامكو، حيث يوجد لديها نظام المراقبة، ومختبرات الجودة؛ تختبر فيه المواد التي تستخدم في الدفان ونوعية التربة، وتراعي الميول الطويلة، مشيرا إلى أن أرامكو لديها مراقبة مع المقاولين، حيث لا يتم تنفيذ مشروع إلا بوجود مراقبين من أرامكو معهم، لمراعاة المعايير التي تم اشتراطها في العقد، موضحا أن لدى أرامكو قسما خاصا يعنى بالتحكم والجودة، مسؤوليته متابعة المشروع، وأن يُطبق المشروع وفق المواصفات والمقاييس المنصوص عليها. اختلفت المعايير لفت الشهري إلى أنه قد يكون هناك قصور في التنسيق مع أرامكو من قبل وزارة الشؤون البلدية، مشيرا إلى أنه عندما استلمت البلدية مخطط الدوحة الذي قامت أرامكو بإنشائه تغيرت المعايير، وأصبح الإشراف ضعيفا جدا، حيث حولت البلدية بعض الشوارع إلى شوارع تجارية، ومن المعروف أن الشارع التجاري يعيق الحركة ولم يكن مخططا لهذا سابقا، كما عملت بعض التعديلات من خلال الحفر، ومن ثم لم تكن جودة الإعادة جيدة، وليست مطابقة لمواصفات الشارع. غياب الرقابة أكد الشهري أن غياب المراقبين عن المشاريع من أهم أسباب فشل كثير من مشاريع الأمانة والبلديات، ذاكرا أن 90% من فشل المشاريع هو بسبب غياب الإشراف والمراقبة التي تُلزم المقاول بتطبيق المواصفات، خاصة في عدم مراعاة جودة ونوعية الدفان (تربة وحجارة الدفان إذا لم ترصف بشكل صحيح) والسفلتة والميول، والتهاون في مراحل المشروع، مما يسبب هبوطا وتشققا في الشوارع.
