قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أمس، إن توحيد المعايير من شأنه أن يسهل إصدار الصكوك ويسهم في استعادة اهتمام العديد من المصدرين المحتملين ما يعزز التكامل في قطاع التمويل الإسلامي عالميا. وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن عدم توحيد المعايير أدى إلى المزيد من التعقيدات في إجراءات إصدار الأدوات المالية في سوق التمويل الإسلامي "لا سيما الصكوك"، وحالت دون دخول بعض المصدرين للسوق. وأضاف التقرير، أن المخاطر ذات الصلة بفهم عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على استقرار القطاع أو على المصدرين. توحيد المواصفات قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة في التقرير، محمد دمق "إن غياب توحيد المواصفات في تفسير الأحكام الشرعية، أعاق القطاع من تحقيق مستوى أكبر من التكامل العالمي، وهو السبب وراء التشتت الحالي في القطاع". وبحسب التقرير، فإن مسودة المعايير المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" حول الهيئات الشرعية المركزية، إذا ما تم تطبيقها في الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي، ستساعد في التوجه نحو توحيد أكبر للمواصفات والتوافق في تفسير الأحكام الشرعية. هيئة أيوفي في يناير الماضي اعتمدت "أيوفي"، المسودة النهائية لمعيار الحوكمة بشأن الهيئات الشرعية المركزية وتشمل عدة جوانب، مثل تكوين الهيئة وتعيين وإقالة أعضائها ومدتها ومهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى معايير الكفاءة والملاءمة والاستقلالية. وتعتبر "أيوفي" إحدى أهم المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 ومقرها البحرين، وتحظى بدعم من المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية في أكثر من 45 دولة.
خطوة صحيحة أضاف دمق، وفق التقرير "نعتقد أن مقترحات أيوفي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن للقطاع أن يستفيد من المزيد من التوصيات حول كيفية تفاعل وتعاون الهيئات الوطنية بهدف تسريع وتيرة توحيد المواصفات العالمية". وفي تقرير سابق، توقعت "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ حجم إصدارات السندات الصكوك عالميا خلال العام الحالي إلى ما بين 60 - 65 مليار دولار "225 - 243 مليار ريال".
