استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد الدولة الفلسطينية

تعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل باستخدام حق النقض ضد أي قرارات يطرحها مجلس الأمن الدولي وتسعى إلى "فرض تسوية سياسية على إسرائيل"، مؤكدة في العرض الذي قدمته أن تجميد الاستيطان لن يشمل القدس الشرقية،مع تعزيز تفوقها الاستراتيجي بتزويدها بمقاتلات من أحدث طراز بقيمة 3 مليارات دولار.
وفيما يلي أبرز نقاط الاقتراح الأمريكي:
-تجميد الاستيطان لفترة 90 يوما بدءا من السادس والعشرين من نوفمبر لفترة غير قابلة للتمديد.
-التجميد لن يشمل الاستيطان في القدس.
-مباشرة بعد قبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالاقتراح سيتم الشروع في مفاوضات حثيثة حول الحدود.
-بمقابل ذلك ستطلب الإدارة الأمريكية من الكونجرس الأمريكي إقرار تزويد إسرائيل ب 20 طائرة قتالية متطورة من طراز إف 35 بقيمة 3 مليارات دولار.
- إذا ما وقع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فستوقع الولايات المتحدة مع إسرائيل على اتفاق أمني منفصل وشامل والمباحثات لبلورة التفاهمات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ في الأسابيع القريبة القادمة.
-خلال العام المقبل، فترة المفاوضات، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن وتعارض في الأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى مبادرات مناهضة لإسرائيل في المواضيع التالية:
- محاولات فرض تسوية سياسية على إسرائيل والإعلان من طرف واحد عن إقامة دولة فلسطينية، هجمة نزع الشرعية ضد إسرائيل، ومحاولات حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن النفس، بما في ذلك صد كل بحث أو خطوة في الأمم المتحدة حول تقرير جولدستون، تعهد أمريكي بصد قرارات مناهضة لإسرائيل حول أسطول الحرية إلى غزة، ضمانات أمريكية لإحباط قرارات أمريكية للرقابة على المنشآت النووية في إسرائيل، تعهد أمريكي بزيادة الضغط على إيران وسوريا في كل ما يتعلق بمحاولاتهما تطوير سلاح نووي.
ولوحظ أن التمديد لا يشمل مطالبة فلسطينية بالاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية غير أن البيان الذي صدر عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تضمن ذلك، بل واشتمل أيضا على إعادة التأكيد على ما ورد في رسالة الضمانات التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون بشأن الكتل الاستيطانية حينما قالت كلينتون في بيان" الولايات المتحدة تعتقد بأن الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني قادران من خلال إجراء المفاوضات الصادقة على التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء النزاع بينهما وردم الفجوة القائمة بين الرغبة الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة وسيادية على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي بالتراضي وبين الهدف الإسرائيلي المتمثل بحماية وجود دولة يهودية ذات حدود آمنة ومعترف بها تعكس التطورات الميدانية الحاصلة وتلبّي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية علماً بأنه سيتم أخذ هذه الاحتياجات بعين الاعتبار ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي".