تنصلت وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية من أي دور يمكن أن يكون لهما في تحديد أسعار الوجبات بالمطاعم، وتلقفت المجالس البلدية المسؤولية بتحرك عدد من المجالس البلدية في عدد من المحافظات لتحديد الأسعار، بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن واللحوم. وذكر مصدر مطلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية ل"الوطن" بأن تحديد أسعار المطاعم في عدد من المناطق لم يكن من خلال البلديات والأمانات، بل من خلال المجالس البلدية بالتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى. أدوار مساندة وزارة الشؤون البلدية والقروية بينت في أجابتها على استفسار ل"الوطن" حول دورها في تحديد ومراقبة أسعار المطاعم بأن دورها ينحصر في تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجالي الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لتوجيه الجهات التابعة للوزارة في تنفيذ ما يقع ضمن اختصاصاتها، وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة إلى أن الوزارة تقوم بدور الدعم والمساندة للجهات المعنية والمشاركة في التأكد من وجود بطاقة السعر على السلع المعروضة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يلتزم بذلك. وأضافت الوزارة أنها تقوم بالتأكيد على الأمانات والبلديات بأن يقوم المراقبون في جولاتهم البلدية بالتأكد من سلامة الغذاء وصلاحية الأطعمة المنتجة والالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والاشتراطات الصحية للعاملين.
استقرار الأسعار وزارة التجارة لم تنف ولم تؤكد مسؤوليتها عن تحديد الأسعار، وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ل"الوطن" حول دور الوزارة في تحديد الأسعار بأن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من استقرار الأسعار والتزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما فيها نظام الغش التجاري، والبيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية، مشيرا إلى أن وزارته لا تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها.
زمام المبادرة عدد من المدن والمحافظات سبق لها أن أصدرت بيانات بتحديد أسعار الوجبات في المطاعم، من بينها محافظة الطائف، والخرمة، والمدينة المنورة، حيث كانت بيانات الأسعار مذيلة بتواقيع المجالس البلدية، والبلديات، والمحافظات، ووزارة التجارة، في حين طالب مواطنون البلديات ووزارة التجارة بلعب دور فعال في تحديد أسعار وجبات المطاعم في جميع المناطق، بما يتناسب وأسعار اللحوم والدواجن، حيث انطلقت عدد من الحملات الإلكترونية لمقاطعة المطاعم والملاحم التي لم تتجاوب مع انخفاض الأسعار. بلدي عرعر من جهته صرح رئيس المجلس البلدي بعرعر رسام العنزي ل"الوطن" بقيامه مع عدد من أعضاء المجلس بزيارة لفرع وزارة التجارة لمناقشة مطالبات المواطنين حيال تحديد الأسعار ودور وزارة التجارة في ذلك، وكان في استقبالهم مدير فرع وزارة التجارة بعرعر عبدالرحمن السويلمي، والذي أفادهم بأنه ليس من اختصاص وزارة التجارة تحديد الأسعار، وأن السوق بالمملكة خاضعة للعرض والطلب وسوق مفتوح وأي تحديد للأسعار مخالف لأنظمة وزارة التجارة. وفيما يخص الإحصائية التي تفيد بأن مدينة عرعر تعتبر من الأغلى معيشة بالمملكة، وأوضح السويلمي لوفد المجلس البلدي أن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل سكنا وعقارا وصيانة وتسوّقا إلى آخره. واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن الجولات التفتيشية وطريقة سير عملها واستقبال البلاغات والتعامل معها.
