بعد تصويت البرلمان لمصلحة مسودة تعديل الدستور، المتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد، من البرلماني الحالي إلى الرئاسي، تدخل تركيا مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين الحكومة والقوى المعارضة لها، والمتمثلة في الأحزاب العلمانية. ويرمي مشروع التعديل الدستوري الذي حصل على موافقة 338 صوتا، وعارضه 134 آخرون، إلى تحويل نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي، بمنح رئيس الجمهورية السلطات التنفيذية، بدلا من النظام المعمول به حاليا، والذي يكرس السلطات في يد رئيس الحكومة المعين من الحزب الفائز بأكبر كتلة برلمانية، وربما يتيح التعديل الدستوري لإردوغان المنتخب رئيسا للجمهورية عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029، بعد 3 ولايات على رأس الحكومة امتدت من 2003 إلى 2014. كما ينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، وعلى رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما. وفي حال إقرار التعديل لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر. المرحلة الأخيرة وفقا لمراقبين سياسيين، فإنه رغم ما تثيره تلك التعديلات من جدل واسع ورفض الأحزاب العلمانية، إلا أن ما يقوي موقف حزب العدالة والتنمية وهم يخوضون تلك المعركة، إنجازات الحزب الإصلاحية في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرين إلى أن حزب العدالة والتنمية يرى في هذه التعديلات أمرا ضروريا وملحا لتركيا، التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وتضعها في مرتبة الدول المتقدمة. وقال المراقبون، إن المعركة الدستورية بين العدالة و"الأتاتوركية" قد بدأت مراحلها الأخيرة، لوضع عجلة الإصلاحات على الطريق الديمقراطي المدني، بهدف وقف أية محاولة للانقلاب على الديمقراطية والمجتمع الذي اصطلى بنار العسكريين الذين قوضوا الحياة الدستورية طوال العقود الأربعة الماضية.
