شرعت أمانة منطقة الرياض في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمتعلق بإخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية، وكل الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة، وذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، بحيث تصبح آمنة لسكانها وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكل ضررا أو إزعاجا مروريا وبيئيا وأمنيا داخل الأحياء. وأوضحت الأمانة، أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة وشرطة المنطقة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، لاتخاذ كل إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة، والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال، مطالبة أصحاب هذه الأنشطة سرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن ذلك. وأكدت أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في المواعد المقرر ستطبق الجهات المعنية قرار الإخلاء جبريا وفق ما تقضي به الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
