شرعت أمانة مدينة الرياض في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير المدينة، والمتعلّق بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية وكافة الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة. وشكّلت الأمانة مع إمارة الرياض، وشرطة المنطقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، فريق عمل مشترك لاتخاذ إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة. وشملت الأنشطة المخالفة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال، مطالبة أصحاب هذه الأنشطة سرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن ذلك. وأكدت الأمانة أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في المواعد المقرر ستُطبّق الجهات المعنية قرار الإخلاء جبرياً وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة. ويأتي قرار الهيئة في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، لتصبح آمنة لسكانها، وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكّل ضرراً أو إزعاجاً مرورياً، وبيئياً، وأمنياً داخل الأحياء.
