17 عاما لبناء سوق الخضار بجدة

بعد أن ظل مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي يراوح مكانه منذ 15 عاماً، بدأت بشائر الفرج في اكتمال المشروع تلوح في الأفق بعد توقيع أمانة جدة لعقد جديد مع متعهد آخر يكمل بناء السوق خلال عامين من توقيع العقد، ليستغرق بناء حلقة الخضار الجديدة في جدة نحو 17 عاماً.
توقف وتعثر
منذ عام 1423 ومشروع بناء السوق المركزي الجديد للخضار والفواكه في جدة يراوح مكانه، بعد أن وقعت الأمانة في غرة ربيع الأول 1423 عقدا لامتياز إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة سوق الخضار والفاكهة المركزي الجديد في محافظة جدة بتكلفة 377 مليون ريال، ومنذ ذلك الحين والمشروع يمضي من تعثر ليدخل في توقف وتعثر، حتى سحبت أمانة جدة المشروع من المتعهد القديم، ليدخل بعد ذلك في دوامة وقوعه ضمن مجاري السيول، وتتمكن أمانة جدة من التخلص من كافة المشكلات التي واجهت إنشاء السوق، وتبدأ مرحلة جديدة لانطلاق السوق ونقل حلقة الخضار من مقرها القديم إلى مقر جديد شرق جدة.
مباني السوق
يتكون مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه في جدة من أرض فضاء مساحتها مليون متر مربع على امتداد شارع الملك عبدالله شرق الخط السريع، خصص منها 400 ألف متر مسطح لإقامة مباني سوق جدة المركزي للخضروات والفاكهة، بينما تم تخصيص بقية المساحة للخدمات المساندة من قبل المستثمر المالك للأرض، على أن تؤول مساحة السوق إلى الأمانة بعد انتهاء مدة العقد والممتدة إلى 25 عاما من تاريخ موافقة الأمانة على تشغيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ منشآته. ويصل مبلغ الترسية للمشروع 4 ملايين ريال كإيجار سنوي، وتم الإعلان عن ترسيته على إحدى الشركات عام 1423، وتحتوي الحلقة على 6 مناطق، 3 منها مبني فيها "هناجر"، والمتبقية تحتوي على غرف ومحلات.
800 مبسط
القسم المخصص في السوق للخضار والفواكه سيحتوي على نحو 800 مبسط و400 معشق بدل 400 مبسط و120معشقًا في السوق الحالي المقام في منطقة الصفاء والذي لا تتجاوز مساحته 40 ألف كم مربع. مشيرًا إلى أن مساحة السوق الجديد ستساوي 10 أضعاف السوق الحالي، حيث تبلغ مساحته 400 ألف كلم مربع بخلاف 600 ألف كلم مربع ستخصص لمستودعات تبريد، وأخرى عادية وثلاجات كبيرة لحفظ السلع، بالإضافة إلى خدمات المستهلكين مثل مواقف السيارات وغيرها.
استيفاء الاشتراطات
كشفت مصادر ل"الوطن" أن أمانة جدة كانت قد وقعت مع متعهد جديد عقداً يقضي بإنجاز مشروع السوق خلال عامين فقط من مباشرته للعمل، وذلك بعد طول فترة التوقف التي صاحبت المشروع، وشددت الأمانة على ضرورة إنجاز العمل في الموعد المحدد له، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في العقد.