وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام حماية المال العام ونظام شهيد الواجب. ويهدف مشروع النظام إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه. 28 مادة بالنظام يتكون مشروع النظام من 28 مادة، وأجرت اللجنة الخاصة تعديلا على المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين من مشروع النظام، بعد أن ظهرت الحاجة إلى تعديلها خلال مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. وكانت اللجنة أجرت تعديلا على 20 مادة من مواد مشروع نظام حماية المال العام أثناء دراستها للمشروع. وغيرت اللجنة الخاصة، التي درست النظام، مسماه من "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام" إلى "نظام حماية المال العام"، وذلك بتضمين "الجانب الحمائي"، إضافة إلى "الجانب الجزائي" لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذا في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها، ومسؤولية الموظف العام، ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام. نظام شهيد الواجب وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومن في حكمه" المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة "23" من نظام المجلس. ويتكون مشروع النظام من 14 مادة، ويهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم. وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك. ترقية المتوفى ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويمنح ورثته معاشا تقاعديا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني. كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية. وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40% تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل. كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويمنح أرضا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي. حقوق الأسير أما الأسير فتحفظ له وظيفته، وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته. ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك. وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض. أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط. كما تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملا، إضافة إلى البدلات والعلاوات، التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرا أو مفقودا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
