عودة قيادة المرأة في نهاية الدورة السادسة للشورى

في أواخر جلسات مجلس الشورى وفي نهاية عمر دورته الحالية "السادسة"، عاد موضوع قيادة المرأة للسيارة من جديد، وذلك بمطالبة من إحدى عضوات المجلس. وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن إحدى عضوات المجلس طالبت خلال الوقت المخصص لمناقشة الرأي العام، بضرورة إعادة نظر المجلس في هذا الملف. إلى ذلك، طالب المجلس في جلسته أمس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/ 1436 في جلسة سابقة.
دعم بند الابتعاث
جدد المجلس في قراره التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية، التي كان آخرها ما ورد في البند "أولا" من قرار المجلس رقم "7/3" وتاريخ 10 /3/ 1437 بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/ 1436، ونصه "العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها". وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولا للمستويات العالمية من الجودة. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة مهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
دراسة نظام اللوائح
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح. وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة، ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة.
ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيما وتوحيدا للإجراءات لنشاط معين "التنظيم" أو "التشريع"، ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى.
كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها.
ووضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات "التنظيمات الخاصة" من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية، وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، حيث يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الإلزام بالتعديل.