"التربية" تتهم مركز تدريب ب"النصب والاحتيال"

اتهمت وزارة التربية والتعليم مركزاً متخصصاً في التدريب بالنصب والاحتيال على الخريجين، فيما أكد المختصون بالمركز أنهم يعملون بصفة رسمية وتحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكد وكيل وزارة الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فيما يتعلق بالدورة التحضيرية لاجتياز اختبارات القبول للوظائف التعليمية التي أعلن عن عقدها المركز المعني الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ضمنياً بحكم ترخيصها له بالعمل. ووصف الفهيد في تصريح إلى"الوطن"، هذه الدورة بأنها "نصب واحتيال واستغلال وخداع، خصوصاً أن معظم راغبي الالتحاق بها مجرد خريجين ربما لا يقدرون على دفع رسومها البالغة 10 آلاف ريال لمدة 4 أيام فقط"، مستغرباً ثقة المركز في ضمانه مساعدة الخريجين على اجتياز اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. ونفى آل فهيد صلة الوزارة بما يعلنه المركز، وتساءل "كيف يضمن المركز اجتياز الطالب للاختبار؟".
كما نفى آل فهيد وجود أي تعاون بين المركز أو أي من الإدارات التعليمية التابعة للوزارة. وأضاف "ربما يكون هناك تعاون مع أفراد من العاملين بتلك الإدارات لتولي التدريب في المركز بصفة شخصية، لكن لا علم لدينا بمخاطبة المركز لأي إدارة بصفة رسمية".
وفي السياق ذاته، أكد آل فهيد أنه لا صحة إطلاقاً لما ورد في إعلانات بعض المعاهد التجارية بشأن تنظيم برامج تدريبية تؤهل الخريجين لأداء اختبار المعلمين وتضمن لهم النجاح فيها، داعياً الخريجين إلى التعامل الحذر مع مثل هذه الإعلانات وعدم المسارعة بتصديق ما فيها من وعود يستحيل الوفاء بها. كما دعا آل فهيد الخريجين إلى استثمار الدورة التي وفرتها لهم الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والجهات المستضيفة، وبذل الجهد للاستفادة من برنامج تأهيل الخريجين لأداء اختبار المعلمين. في المقابل، أكد الموظف المختص بالرد على الاستفسارات في المركز وليد الشهري، أن الدورة تتمتع بصفة "رسمية"، فالمركز مرخص له من الوزارة نفسها، كما أن هناك العديد من الخطابات والموافقات الرسمية جرت بين المركز وبعض إدارات التربية والتعليم في بعض المناطق، مضيفاً أن المدربين يتم ترشيحهم عن طريق تلك الإدارات، وينحسر دور المركز فقط في التنظيم بفنادق خمس نجوم".
وأضاف الشهري أن الدورة تم تنفيذها مسبقاً في 16 مدينة، بعد الحصول على موافقات من إداراتها التعليمية، ولم يكن هناك أي اعتراض، لافتاً إلى أن الملتحق بالدورة يكون على علم بكل الضوابط والشروط من خلال التوقيع على عقد يبرم بهذا الخصوص. وحول اعتراض وزارة التربية والتعليم على الدورة، أفاد الشهري أنه لم يصل لإدارة المركز أي شيء بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إدارة المركز تلتزم بما ترى الوزارة أنه المصلحة العامة للجميع.
وقد حاولت "الوطن" الاتصال بالطرف الثالث في هذه القضية وهو المركز الوطني للقياس والتقويم، لكن لم تتمكن من الحصول على رد.