مطالبات بتفعيل مبادرات الاستثمار الزراعي المعطلة

تشير التقارير الإحصائية الأخيرة إلى أن استهلاك الغذاء في المملكة العربية السعودية زاد بمعدل 7.3% خلال 2016، وفي الوقت الذي قدرت فيه وزارة الزراعة قيمة المهدر من الغذاء بالمملكة ب48.833 مليار ريال سنويا، طالب خبراء بضرورة إعداد السعودية لإستراتيجيات فعالة لإصلاح ما يلزم في السياسة الزراعية والاستثمارية، في ظل ما يواجهه العالم من التحديات الأمنية الغذائية. وقال الخبير في القطاع الزراعي، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سابقا، سمير قباني ل"الوطن"، إن من أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في المملكة هي أهمية بلورة رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لفترة من الزمن وآلية تنفيذها بمشاركة فعالة بين القطاع العام والخاص.
تشريعات لم تر النور
أشار قباني إلى أن أهم أسس هذه الإستراتيجيات هي وجود أنظمة وتشريعات وسياسات واضحة ومحددة، وتأسيس الكيانات التي ستتولى المتابعة والإشراف على التنسيق والتنفيذ، موضحا أنه خلال العقد الماضي تمت بلورة ونقاش إستراتيجية زراعية بالتعاون مع جامعة الملك سعود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ورشة عمل بوزارة الزراعة، لكنها لم تر النور.
وأضاف أنه تمت إعادة صياغة إستراتيجية بديلة بالتعاون مع منظمة "الفاو" ومشاركة القطاع الخاص ممثلا في اللجان الزراعية في الغرف التجارية، وأيضا لم تر النور.
كما تمت مشاركتنا في دراسة أخرى أعدت من قبل منتدى الرياض الاقتصادي تعنى بالأمن الغذائي للمملكة بين الزراعة في الداخل والاستثمار في الخارج، وانتهت وتم رفعها منذ سنوات ولا نعرف لها أثرا.
7 مبادرات
قال قباني إنه هناك دراسة متكاملة أيضا تم إنجازها مع مكتب استشاري تعنى بالخزن الغذائي الإستراتيجي للمملكة أيضا لا يعرف لها مصير أو توجه، وأضيف على ذلك دراسات مهمة لعدد 7 مبادرات أطلقها صندوق التنمية الزراعية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع تعزيزا للأمن الغذائي للمملكة شملت تحديد الاستفادة من المناطق بحسب الميزة النسبية، وشملت الوضع المائي في المملكة وكيفية إدارته بكفاءة وما هي المياه المتاحة وحجمها، وأين يمكن استغلالها؟ كما شملت أهم الأنشطة الزراعية والغذائية الأخرى المتاحة للاستغلال لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة وآليات الدعم والتنفيذ مثل الدواجن والأسماك والخضروات والتمور والفاكهة.
هذه المبادرات كلفت الكثير من الأموال والوقت والجهد، ونوقشت مع كل من له علاقة في القطاع، سواء الرسمي أو الشركات أو المستثمرين، في ورش عمل جمعتهم وتم الإنهاء منها ورفعها ولم تنفذ إطلاقا.
وطالب قباني بضرورة المضي في تنفيذ توصيات كافة الدراسات عبر تأسيس هيئة أو كيان يعنى بمتابعة وإشراف على المخزن الغذائي الإستراتيجي للمملكة، والذي يتولى التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في القطاع الرسمي والخاص.
الاستثمار الخارجي
أوضح قباني أنه يفترض أن يكون الاستثمار الزراعي للمملكة خارجيا مكملا للأمن الغذائي محليا في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية لدينا، كما يجب أن يكون لدينا اكتفاء جزئي في حين يكون الاستيراد من الخارج إضافة للاستثمار الخارجي.
وقال إنه ما زلنا بحاجة لتطوير آلية إدارة ومتابعة وتنفيذ استثمار خارجي آمن ومستدام، وهذا لم يتوافر بعد بالشكل المطلوب، ومعظم الجهود فردية حتى الآن.
قرار معطل 3 أعوام
قال الرئيس الحالي للجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، ماجد الخميس، ل"الوطن"، إن أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في المملكة هي ضعف الموارد الطبيعية، من أهمها الماء، وتقلب السياسات الزراعية، وزيادة التكلفة ونقص العمالة الزراعية، مضيفا أنه برغم صدور قرار من مجلس الوزراء بتمويل الاستثمار الزراعي الخارجي منذ أكثر من 3 سنوات، إلا انه حتى الآن لم يتم البت في أي طلب من طلبات الشركات التي انطبقت عليها الشروط في الاستثمار الخارجي.
أنواع الدعم للاستثمار الزراعي الخارجي
1- القروض
2- الإعانات
3- التدريب الفني
4- الدعم اللوجستي والدبلوماسي
5- الدعم البحثي والمعلوماتي