كشف مصدر مقرب من الحوثيين في محافظة ذمار فشلهم في تجنيد مقاتلين جدد في صفوفهم، خصوصا من المنطقة التي كانت تمثل مصدرا رئيسيا لإمدادهم بالمقاتلين، مشيرا إلى وجود خلافات كبيرة بين القيادي الحوثي، صالح الصماد، وقيادات أخرى في الجماعة الانقلابية، مبينا أنه منذ إعلان ما يسمى "المجلس السياسي" اتسعت رقعة الخلافات، وما يزال رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، والقائد العسكري أبوعلي الحاكم، يمارسان أدوراهما، ويصدران القرارات والتوجيهات، ولا يهتمان بقرارات تصدر من أي جهة أخرى. وأضاف المصدر، أن الحوثي والحاكم كانا ضمن الهاربين من صعدة إلى ذمار، خلال الأيام الماضية، وقام الأول بزيارة مديرية رضوان، إحدى مديريات أنس الخمس، واجتمع برجال القبائل الموالين لجماعته، طالبا الدعم منهم بالعناصر المسلحة لرفد جبهات القتال، كما دعاهم إلى التبرع لأجل حل الضائقة المالية التي تعانيها الميليشيات، وفرض على الحضور مبالغ مالية راوحت بين 1000 ريال عن كل فرد، و50 ألف ريال على التجار والمزارعين. وتابع المصدر، أن الحاكم ما زال يقوم في المقابل بدور القائد الميداني، رغم إعفائه سابقا من منصبه، إذ يجتمع بالقيادات العسكرية، ويصدر التوجيهات والأوامر، دون العودة إلى المجلس السياسي، كما أصدر قرارات بإقالة قيادات تابعة للمخلوع، علي عبدالله صالح، مما دعا الأخير إلى التعبير عن استيائه للصماد، الذي لم يستطع السيطرة على الموقف أو اتخاذ أي قرار. التشبث بالمناصب أضاف المصدر "كل الذين سبق تعيينهم في مناصب وإقالتهم في وقت لاحق يرفضون مغادرة مناصبهم، ويتشبثون بها، ويرون أنهم قياديون، لذلك فإن قرار الصماد بتعيين عبدالكريم الحوثي، شقيق زعيم التمرد، عبدالملك، قائدا للقوات العسكرية، وهو المنصب الذي كان ينتظره أبوعلي الحاكم، زاد من رقعة الخلافات، وجعل الأخير يجاهر برفضه القرار، ويتحكم في سير العمليات العسكرية في صعدة وما جاورها، ويعقد الاجتماعات حاليا في ذمار، ويصدر توجيهات مخالفة لأي قرارات تأتي من الحوثي". تزايد الغضب القبلي قال المصدر، إن هروب القيادات الحوثية إلى محافظة ذمار، أتى باعتبارها حاضنة كبيرة لهم، إذ تُعد قبيلة آنس بمثابة "المخزن البشري" لمقاتلي الميليشيات، وينحدر منها معظم عناصر الميليشيات ومقاتلي الحرس الجمهوري والأمن المركزي، إذ تعمَّد المخلوع، إبان فترة رئاسته، أن يكون ثلث عناصر الجيش اليمني من أبناء آنسن ورغم ذلك فإن القبيلة أبدت في الفترة الأخيرة غضبها من تزايد عدد القتلى في صفوفها، بسبب وضعهم في صفوف القتال الأولى، فيما يوضع أبناء ما تسمى "العائلات الهاشمية" في الصفوف الخلفية، ولا يتعرضون لأي مخاطر. وإزاء إحجام مشايخ القبيلة عن توفير مزيد من المقاتلين، لجأ محافظ ذمار، المعين من الحوثيين، أبوعادل الطاؤوس، إلى توعد المشرفين هناك بالسجن، لفشلهم في إقناع المواطنين بدعم جبهات القتال، خصوصا بعد استحداث معسكرات جديدة للتدريب، مما دفع المشرفين إلى تكثيف جهودهم في القرى لحشد الأطفال القاصرين وتدريبهم، لكنهم عجزوا في مهمتهم، بسبب تزايد السخط الشعبي على الميليشيات، وتهديد الأهالي لمشايخ القبائل بعزلهم إذا تعاونوا مع التمرد.
