رد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي على تصريحات المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي أطلقها في صنعاء، وألمح فيها إلى إنه يتأهب لتقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة. وقال المخلافي على صفحته بموقع تويتر إن أي حل للانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين المتمردة وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح في 14 أغسطس 2014، وما ترتب عليه، لا بد أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وإلا فإنه لن يكون سوى محاولة لشرعنة الانقلاب، لن يكتب لها تحقيق السلام. التمسك بالثوابت جدد المخلافي تمسك الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، بإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي مرض، ووقف الحرب التي أشعلها الانقلابيون، مؤكدا أن تحقيق ذلك يستوجب إنهاء الانقلاب، وكافة ما ترتب عليه، وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني، وانسحاب الميليشيات إلى المناطق التي كانوا عليها قبل الانقلاب، والتنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، حسب التراتبية وبدون أي انتقائية. وتابع "أي محاولة لإبقاء الميليشيات واحتفاظها بسلاحها، على أي من أراضي الجمهورية لن تكون مقبولة من شعبنا الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من الميليشيا. ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط مشددة على الميليشيات، ومعاقبة الجهات الدولية التي تمدها بالسلاح، لا سيما إيران، وفرض الإرادة الدولية عليهم، وجلبهم إلى طاولة المفاوضات بنية التوصل إلى حلول نهائية للأزمة، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد المتاح. تجديد الهدنة كان ولد الشيخ قد أشار في صنعاء إلى أنه يعمل على صياغة مبادرة جديدة، سوف يتم تقديمها للطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، ودعا إلى تجديد الهدنة التي انتهت فجر الأحد الماضي، رغم اعترافه بأنها كانت "هشة"، وتأكيده على أنه سيتم معالجة الثغرات التي شابتها. وأضاف في بيان أنه يجري اتصالات لمحاولة تمديد وقف إطلاق النار بهدف إيجاد بيئة مواتية لسلام دائم بين الحكومة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للمخلوع. وأشارت مصادر إلى أن ولد الشيخ سوف يقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم إفادة متكاملة إلى مجلس الأمن الدولي، عن نتائج مفاوضاته خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بيان عن الهدنة والأحداث التي شابتها.
