أعلن طرفا الانقلاب، ميليشيات الحوثيين المتمردة وفلول المخلوع، صالح، أمس، رفضهما رسميا لمبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لحل الأزمة في اليمن، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتسليم أسلحتها الثقيلة وصواريخها الباليستية "تحت أي ضغوط أو مبررات". وقال المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم لمشاورات الكويت، محمد عبدالسلام في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن جماعته لا تقبل مجرد مناقشة فكرة التخلي عن أسلحتها الثقيلة التي اعتبر كيري أنها تمثل تهديدا واضحا للمنطقة والأمن القومي الأميركي. وأضاف عبدالسلام "من يطمع في انتزاع سلاحنا سنطمع في نزع روحه من بين جنبيه"، في رفض واضح لشق تسليم السلاح في المبادرة الدولية الجديدة لحل النزاع. وتابع "القوة الصاروخية تعلن بكل ثقة أنها إلى جانب امتلاكها إرادة القتال، ستضاعف الجهود على كافة المستويات حتى يتحقق الاقتدار الوطني الواجب امتلاكه". ورغم أن الجماعة لم تنشر أي موقف رسمي من مبادرة السلام إلا أن نشر رسالة عبدالسلام التي رفض فيها تسليم الصواريخ يعد موقفا رسميا إزاء خارطة الحل الأخيرة، حسب مراقبين. الدعوة لتسريع العمليات جددت أحزاب يمنية تحذيرها للحكومة الشرعية من الوقوع مجددا في فخ مشاورات السلام التي تنشط عقب كل تقدم حقيقي للقوات الموالية للشرعية على حساب الانقلابيين، ودعت الرئيس هادي إلى إعلان موقف واضح يتمثل في استمرار الخطوات العسكرية الهادفة إلى تحرير المدينة، وإعلان انطلاق معركة استعادة العاصمة، لا سيما في ظل التقدم الكبير الذي تحققه قوات الشرعية في صعيد نهم وبني حشيش، حيث باتت صنعاء في مرمى نيران الجيش الوطني. وقالت في بيان "طالما حذرنا من مكائد تحيكها بعض الأطراف الدولية، تستهدف وقف التقدم الميداني للمقاومة الشعبية، ونعيد اليوم التحذير من تلك المحاولات، والحركة النشطة التي تبديها منظمات دولية، بهدف تزييف الواقع، وتشكيل ضغوط على الحكومة الشرعية لوقف الاستعدادات العسكرية، إضافة إلى تزايد الدعوات لإعادة مفاوضات السلام التي لم تحقق شيئا، خلال الفترة الماضية". شروط استئناف الحوار أضاف البيان "المسؤولية التاريخية الواقعة على الحكومة الشرعية تلزمها بمواصلة استعداداتها لاستعادة المدن والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، وعدم الركون للمحادثات إلا بعد تقديم الانقلابيين تعهدا رسميا بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واعترافها الواضح بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بكامل بنوده ووفق تراتبيته، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبدون ذلك لن يكون للحوار أي معنى، لأن الانقلابيين درجوا على التنكر لكافة التزاماتهم المسبقة". ودعا البيان كافة مشايخ القبائل إلى التجاوب مع الجهود التي تبذلها الشرعية لإنهاء الانقلاب، وإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، كما أهاب بسكان صنعاء إلى الاستعداد للقيام بدورهم، وإشعال انتفاضة داخلية تدعم المقاومة لدى إعلان بدء معركة التحرير.
