ضغوط الرباعية تعيد طالبان إلى المفاوضات

قالت مصادر دبلوماسية إن باكستان استأنفت حوارها مع حركة طالبان الأفغانية بموجب طلب من لجنة التنسيق الرباعية "الولايات المتحدة الأميركية والصين وباكستان وأفغانستان"، وبرعاية مشتركة من واشنطن وبكين، لافتة إلى أن وفدا من حركة طالبان الأفغانية زار الصين وسط تكتم إعلامي، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار مع كل من أفغانستان وباكستان.
وكان الحوار قد انقطع في مايو الماضي بعد أن رفضت الحكومة الباكستانية الوساطة، إثر إعلان "البنتاجون" قتل رئيس الحركة الملا أختر منصور، أثناء عودته من إيران بواسطة طائرة درون في بلوتشستان الباكستانية. وعدت باكستان تلك الخطوة خرقا لتعهدات الولايات المتحدة، بعدم استهداف قيادات طالبان حين تنقلهم من بلد لآخر ضمن إطار المباحثات السرية الرامية لإشراكهم في عملية المصالحة القومية الأفغانية.
وأوضحت المصادر أن هذه التطورات جعلت واشنطن تعيد النظر في سياستها الخاصة بكيفية معالجة الملف الأفغاني فعادت إلى أسلوب الحوار السلمي، لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها طالبان خلال هجومها الربيعي في كافة أنحاء أفغانستان، بما في ذلك في مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال أفغانستان والتي أجبرت الولايات المتحدة على العودة مجددا لباكستان وتطلب منها استئناف الوساطة.
وفد طالبان
حسب المصادر فإن وفد طالبان المفاوض الذي زار باكستان ضم كلا من مولوي شهاب الدين دلاور ومولوي سلام حنفي وجان محمد، فيما ذكر الناطق الرسمي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الغرض من الزيارة هو "إجراء مباحثات مع باكستان حول قضايا رئيسية، بما في ذلك لجوء السلطات الباكستانية لترحيل عدد كبير من اللاجئين لأفغانستان، وإطلاق سراح قيادات طالبان المعتقلين في باكستان وترحيلهم للمناطق التي تسيطر عليها الحركة في أفغانستان.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت عن ترحيل حوالي 8000 لاجئ أفغاني يوميا لأفغانستان بعد أن رفضت المفوضية العليا لإغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مساعدة باكستان ماليا لتغطية نفقات حوالي 3 ملايين لاجئ أفغاني تتهم الحكومة بعضهم بالتورط في القيام بأعمال أرهابية ضد الجيش والأجهزة الأمنية، من خلال التنسيق مع أجهزة المخابرات الهندية والأفغانية.
4 مرتكزات
قالت المصادر إن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي سرتاج عزيز هو الذي ترأس الجانب الباكستاني في المباحثات، لافتة إلى أن المفاوضات شملت أربع مرتكزات، الأولى: إعلان طالبان وقف إطلاق النار، والثانية: اعتراف طالبان بالدولة الأفغانية ومؤسساتها، فضلا عن الإقرار بالنظام الأفغاني بقيادة أشرف غني.
وحسب المصادر فإن الركيزة الثالثة تضمنت إدخال تعديلات على الدستور الأفغاني لضمان أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر كافة التشريعات البرلمانية، أما الركيزة الرابعة فهي مشاركة حركة طالبان في السلطة.