آفاق السلام في أفغانستان: رعاة الحوار أمام خصوماتهم

فشلت الدول الأربع المنضمة إلى اللجنة الرباعية للسلام في أفغانستان، وهي أفغانستان والولايات المتحدة والصين وباكستان، خلال أكثر من سنة من اللقاءات في إقناع حركة «طالبان» بمحاورة كابول التي وضعت مع الولايات المتحدة شروطاً للحوار، بينها إلقاء السلاح والاعتراف بالدستور وقبول العملية السياسية. كما رفضت كابول وواشنطن إلغاء اللائحة السوداء التي تضم أسماء قادة الحركة الممنوعين من السفر والذي جرى تجميد أرصدتهم.
في المقابل، اشترطت «طالبان» للانضمام إلى الحوار رفع أسماء قادتها من اللائحة السوداء، والسماح بتنقلهم بحرية داخل أفغانستان وخارجها، ورفض إلقاء السلاح، إلا بعد إبرام اتفاق كامل، وانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد.
ومع بداية «هجمات ربيع» السنة الحالية، وتبني «طالبان» تفجير مقر الحرس الرئاسي في كابول والذي خلّف عشرات القتلى، أعلن الرئيس أشرف غني حرباً شاملة على الحركة، وعارض أي محاولة للتواصل معها متهماً الاستخبارات الباكستانية بالوقوف إلى جانب «طالبان» ودعمها، وكذلك بالمشاركة في تخطيط عملياتها داخل أفغانستان.
أعقب ذلك اغتيال زعيم «طالبان» الملا أختر منصور في غارة نفذتها طائرة أميركية بلا طيار على سيارته لدى عبورها إقليم بلوشستان الباكستاني الذي دخلت إليه من الأراضي الإيرانية، ما زاد تعقيد الوضع وأقنع «طالبان» وحتى الحكومة الباكستانية بأن كابول والقوات الأميركية في أفغانستان لا تسعيان إلى اتفاق سلام، خصوصاً أن مسؤول الشؤون الخارجية في الحكومة الباكستانية سرتاج عزيز، أعلن أن الملا منصور وافق قبل اغتياله على إرسال وفد من «طالبان» للمشاركة في الحوار الأفغاني.
وكانت واشنطن بررت اغتيال منصور بتوجيه رسالة إلى «طالبان»، وإقناع خلفه بحتمية المشاركة في العملية السلمية في أفغانستان، ودفع طالبان إلى تخفيف وتيرة «هجمات الربيع»، وكذلك بجعل قادة الحركة يخشون المصير ذاته للملا منصور.
لكن الأحداث التي تلت الاغتيال خالفت توقعات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ اختارت الحركة بالإجماع الملا هبة الله أميراً جديداً لها، وهو مسؤول المحكمة الشرعية العليا لديها، ما يجعله أحد الأكثر تشدداً والتزاماً بتشريعات الحركة. وهو عمل للمّ صفوف طالبان بعد الانقسام الذي نتج من تعيين الملا منصور زعيماً، ونجح في إعادة توحيد أجنحة الحركة، وقوّى علاقة الحركة مع تنظيم «القاعدة» من خلال تجديد البيعة له.
وكشفت مصادر في «طالبان» أن الملا هبة الله أعطى إذناً ل «القاعدة» بالتحرك بحرية داخل أفغانستان وخارجها، عكس ما كان الأمر عليه سابقاً. وشهدت المعارك الأخيرة في أفغانستان وجوداً ملحوظاً للعناصر من عرب «القاعدة» والحركة الإسلامية الأوزبكية، والشيشان و «طالبان باكستان» في القتال إلى جانب «طالبان»، ما يزيد احتدام المعارك ضد الحكومة الأفغانية.
ولا تشير بيانات الحركة إلى إمكان تنازلها عن شروطها لمحاورة كابول التي تعتبرها «مجرد دمية للأميركيين تضم متشاكسين من معسكري الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية الدكتور عبدالله عبدالله». وهي لم تهدر وقتاً في مواصلة عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية التي اعترفت بسيطرة «طالبان» على مناطق في هلمند ونمروز وفرح (جنوب غرب) ومناطق أخرى في الشمال. ويزداد عدد قتلى الجيش الأفغاني وصولاً إلى 25 يومياً، في وقت تواجه السلطات صعوبةً في إيصال مساعدات وإمدادات إلى القوات التي تحاصرها طالبان في عدد من المناطق.
ويترافق ذلك مع تراشق في التصريحات بين غني وعبدالله، ومطالبة الولايات المتحدة وزارة الدفاع الهندية بزيادة دعمها العسكري لكابول، ما يؤكد تراجع القوات الحكومية في مواجهة «طالبان».
وأيضاً شهدت العلاقات الباكستانية - الأفغانية خلال الشهور الأربعة الماضية تراجعاً لا سابق له منذ مسنوات، إذ تبادلت قوات البلدين إطلاق النار على الحدود، فيما تعمل إسلام آباد لإعادة المهاجرين الأفغان في منطقة بيشاور إلى بلادهم بالقوة، مع اتهامها الاستخبارات الأفغانية والهندية باللعب بأمن إقليم بلوشستان الباكستاني، ما يحتم تجنبها الضغط على «طالبان» الأفغانية، ويصعّب الحديث عن إمكان استئناف الحوار حتى بين دول اللجنة الرباعية للسلام في أفغانستان.