انتقدت الحكومة الأفغانية إغلاق القوات الأطلسية مئات القواعد العسكرية وإتلاف كمية كبيرة من الآليات التي تقدر ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات دون التنسيق مع السلطات الأفغانية، بينما استعرت سلسلة اغتيالات قادة طالبان الأفغانية في باكستان والحركة تصوب أصابع الاتهام إلى الاستخبارات الأفغانية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن القوات الأطلسية بقيادة الولاياتالمتحدة دمرت حوالى 400 من قواعدها العسكرية في أفغانستان، منها قاعدة "ليترليج" الأميركية بولاية هلمند التي أنفقت لإنشائها 34 مليون دولار ولم يتم تدشينها رسمياً ولم يستفد منها فيما سلمت حوالى 300 منها إلى الجانب الأفغاني بعد تدمير المنشآت العسكرية فيها للاستفادة منها في المجال المدني. وأنشأت القوات الأطلسية حوالى 800 قاعدة عسكرية في مناطق مختلفة من أفغانستان منذ الغزو عام 2001 والإطاحة بنظام حركة طالبان، بتكلفة مليارات الدولارات وحولت القوات الأميركية نحو 300 من تلك القواعد إلى السلطات الأفغانية، بينما دمَّرت القسم الأكبر منها دون التنسيق مع السلطات المعنية، الأمر الذي تسبب في غضب حكومة كابول حيث لا يمكن لها أن تعيد ترميمها أو إصلاحها مرة أخرى. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال محمد عظيمي، إنه لم يتم التنسيق مع الجانب الأفغاني بشأن مصير القواعد العسكرية وأن القوات الأجنبية قامت بذلك دون علم الحكومة أو التنسيق معها. ولا تزال حكومة كابول تترقب مصير حوالى 51 قاعدة عسكرية من بين مئات تلك القواعد، وتأمل في أن يتم تحويلها سالمة لتستفيد منها القوات الأفغانية، بينما يؤكد مسؤولون أطلسيون أن قواتهم ستضع نقطة النهاية لمهمتها القتالية في أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي وستقتصر مهمتها مستقبلا في تدريب القوات الأفغانية. ميدانياً، علم من مصدر أفغاني مطلع أن قياديين بارزين في حركة طالبان قتلا أول من أمس بهجوم مسلحين مجهولين في مدينة، كويتا، مركز إقليم بلوشستان التي تعد القاعدة الخلفية لقادة وزعماء حركة طالبان أفغانستان. وقال المصدر إن القياديين الطالبانيين هما المولوي حمد الله من ولاية فراه والقارئ محمد سعيد من ولاية قندهار المعقل التقليدي لحركة طالبان، وقتلا الليلة الماضية بهجوم مجهولين في ظل سلسلة اغتيالات غامضة تستهدف قيادات طالبان في باكستان بالآونة الأخيرة، وذلك بعد يوم من مقتل المقرب من زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عبدالله ذاكر في حادثة اغتيال مماثلة بالمدينة نفسها. وفي باكستان، أصدرت المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف قرارا بالقبض على مشرف بعد أن رفض المثول أمامها لاعتبارات صحية، وعدم السماح للجنرال مشرف بالعلاج خارج باكستان بعد عرض فحوصاته الطبية على لجنة طبية، حيث أقرت اللجنة أنه يمكن لمشرف الحصول على العلاج اللازم في المستشفيات الباكستانية.
