قتل 6 أفراد من الشرطة الأفغانية بهجومين منفصلين أحدهما غارة أطلسية استهدفت مجموعة أفراد الشرطة بالخطأ وألقي القبض على 5 نشطاء من حزب حكمتيار، بينما أفرج عن مهندس تركي اختطفه مسلحون مجهولون منذ حوالي 8 شهور في ولاية نيمروز. ولقي 3 أفراد من الشرطة الأفغانية مصرعهم وأصيب 3 آخرون نتيجة غارة جوية نفذتها الطائرات الأطلسية بالخطأ في إقليم دايكندي بوسط أفغانستان، على ما أكد مسؤولون في القوات الدولية والأفغانية. وأصدرت قوات الأطلسي بياناً أكدت فيه أن الغارة استهدفت مجموعة مسلحين كانت في كمين في منطقة "بالاداش" بولاية دايكندي بزعم أنهم عناصر من طالبان وقصفتهم واتضح فيما بعد أنهم عناصر من القوات الأمنية وأعربت عن تأسفها لمقتلهم. وأشار البيان إلى أن القوات الأطلسية انتشلت ضحايا الغارة من المكان ونقلت الجرحى العسكريين الثلاثة عبر المروحية للمستشفى العسكري للقوات لتضميد جراحهم لكنه لم يشر إلى حالتهم الصحية. وأعرب قائد تنسيق العمليات العسكرية في أفغانستان الجنرال الأميركي، رافيل توريس، عن بالغ حزنه وتأسفه للحادث وتعهد بإجراء تحقيقات في الحادثة. كما قتل 3 شرطيين أفغان بهجوم انتحاري استهدف عربة للقوات الأفغانية في مديرية "سبين بولدك" الحدودية مع باكستان. ومن جانبها تحملت طالبان المسؤولية عن العملية وزعم إلحاق خسائر بشرية باهظة بالقوات الأمنية الأفغانية. وأكدت أن عضواً ناشطا في الحركة يدعى محمد هاشم نفَّذ العملية ما أسفر عن مقتل وإصابة 22 جندياً من القوات الأمنية. من جانبه أكد قائد شرطة إقليم قندز شمال أفغانستان عبد الرحمن سيد خيلي ،مقتل 15 عنصراً من طالبان بمواجهة مع القوات الأطلسية والأفغانية بينهم قيادي بالحركة يدعى المولوي ظهير في عملية جرت الليلة قبل الماضية في الإقليم. من جهة ثانية أكدت السفارة التركية في كابول أنه تم الإفراج عن مهندس تركي يدعى جوشكون جالوغلو اختطفه مسلحون مجهولون منذ حوالي 8 أشهر في ولاية نيمروز الحدودية مع إيرانوباكستان. وتنشر تركيا حوالي1815 جندياً في إطار قوات الأطلسي لكنها لا تشارك في العمليات العسكرية. إلى ذلك رفض 70% من الشعب الهولندي قرار الحكومة بإرسال بعثة أمنية وعسكرية جديدة لأفغانستان قوامها 500 جندي ، وقال الهولنديون إن إرسال بعثة أخرى لتلك الدولة التي تسببت في انهيار الحكومة الماضية أمر غير مقبول شعبيا أو سياسيا. كما أكدت النسبة الرافضة وفقا لنتائج البحث الذي أجراه مكتب " ماركو دى هوند " للابحاث، أن هذه البعثة ستتكلف أكثر من 470 مليون يورو حتى عام 2014، في وقت تطبق فيه البلاد أنظمة قاسية للتقشف، بينما سيتم استقطاع هذه المبالغ من أموال دافعي الضرائب، كما أن البعثة مرجح تمديدها فترات أخرى لما بعد 2014، على غرار ما حدث في البعثة الماضية.
