هيئة التنظيم: الكهرباء تماطل في تنفيذ اتفاقية الخصخصة رغم إعادة الهيكلة

ماطلت الشركة السعودية للكهرباء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مسؤولين قياديين في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والإدارة العليا في الشركة، والمتضمنة تطبيق برنامج هيكلة الشركة وتفعيل عدد من الشركات لتقوم بمهام توليد وتوزيع وتقديم خدمة الكهرباء للمستهلكين. وأقرت الهيئة خلال تقريرها السنوي الأخير، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، بأنه بالرغم من التوجيهات المتكررة من مجلس الوزراء ومضي عامين على توقيع المذكرة، إلا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس في تنفيذ خطة تطوير الهيكلة.
تقليص دعم الدولة
قالت الهيئة إن تنفيذ الخطوات التي تضمنتها مذكرة التفاهم ضروري لوجود صناعة كهرباء قابلة للاستدامة، ومحققة لتوجهات الدولة في توفير خدمة كهرباء ذات نوعية وموثوقية عاليتين حسب المعايير العالمية، وترسيخ مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع الكهرباء وتشغيلها، وتقليص الاعتماد على دعم الدولة، والوصول إلى المرحلة التالية في خطة هيكلة صناعة الكهرباء، وهي إنشاء سوق الكهرباء التنافسي. وأوضحت لم نقف مكتوفي الأيادي بالرغم من العوائق التي تواجهها خطة تطوير هيكلة الصناعة، بل قمنا استعدادا للخطوة التالية في مرحلة تطوير الهيكلة بدراسة لإعداد خارطة طريق للانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسي، شملت تقويم وضع صناعة الكهرباء، ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة، وتأسيس السوق الموازي، وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة "الأخيرة" لتكوين سوق تنافسي للكهرباء.

سوق تنافسي
قالت الهيئة إذا ما تم التغلب على الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطوات تطوير هيكلة الصناعة، والانتهاء من المراحل الأولى لتطوير الهيكلة، فسيتم الوضع حينئذ بوجود العديد من الكيانات التي تتنافس في مجالات التوليد، والتوزيع، وتقديم الخدمة للمستهلكين، وسيتصف بوجود المنافسة للبيع بالتجزئة، وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، مع استمرار السوق الموازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية.
توزيع الكهرباء
مذكرة التفاهم ألزمت أيضا الشركة السعودية للكهرباء بضرورة تأسيس شركة للتوزيع تمتلك منظومة توزيع الكهرباء على مستوى المملكة، وتطور تلك المنظومة وتشغلها، وتبدأ ممارسة أعمالها بمجلس إدارة مستقل وتتولى "شركة التوزيع" إعداد خطة لتنقسم مستقبلا إلى شركات عدة بالأسلوب والطريقة التي تحقق أهداف نظام الكهرباء في تعزيز المنافسة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة، على أن تقدم شركة التوزيع خطة التقسيم المقترحة للهيئة لاعتمادها قبل نهاية سبتمبر 2015.
عناصر الاتفاقية
تضمنت الاتفاقية وجوب قيام الشركة السعودية للكهرباء بتفعيل شركة نقل الكهرباء وتمكينها لتكون متكاملة من جميع النواحي المالية والقانونية والتشغيلية، وكذلك إنشاء كيان يسمى "المشغل المستقل للنظام"، يكون مسؤولا عن إعداد خطة تطوير منظومة الكهرباء وتشغيلها، وتطوير مراكز التحكم وإدارتها وتشغيلها.
واستحداث كيان ضمن هيكل الشركة التنظيمي يدعى "المشتري الرئيس"، يرجع في عمله مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ويزود بالكفاءات الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية اللازمة تمهيدا لمنحه الاستقلال التام لتمكينه من ممارسة مهامه، وفقا لشروط الرخصة التي ستمنح له من الهيئة قبل نهاية السنة المالية 2015.
شركات توليد
تضمنت مذكرة التفاهم تأسيس 4 شركات توليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة للشركة حسب المعايير المتفق عليها مع الهيئة، بحيث تمارس كل شركة من شركات التوليد مهامها ومسؤولياتها بشكل مستقل وبمجلس إدارة لكل شركة.