قوانين استرشادية بيئية موحدة خليجيا

أكد وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي قُدمت في الدورة 36 لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك تتضمن المحافظة على البيئة بشكل خاص مثل مكافحة التصحر، والمحافظة على المياه الجوفية، والتعامل مع التغير المناخي، بالإضافة إلى استكمال تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة، كل ذلك يأتي داعماً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا الخليجية المشتركة من خلال قيام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد "إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس"، وأساسا لخطة العمل الإستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ومشروع السياسات والمبادئ العامة للبيئة بدول المجلس، كم تم تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.
وأضاف خلال ختام الدورة ال20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس بجدة، أنه منذ الاجتماع ال19 الذي عقد في قطر وحتى هذا الاجتماع صدر العديد من القرارات، وأنجزنا الكثير من الأعمال التي تعود على المواطن الخليجي بالنفع والفائدة، مما يؤكد حرص متخذي القرار على السير بخطوات ثابتة على أرض الواقع، وتعكس مدى الاهتمام بالوضع البيئي الإقليمي.