حل البرلمان الكويتي وتوقعات بانتخابات مبكرة

أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة "البرلمان"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وقبل صدور المرسوم بساعات، عقد مجلس الوزراء الكويتي، ظهر أمس، اجتماعا لمناقشة التقدم بطلب حل المجلس، تمهيدا لرفعه إلى أمير البلاد، بحسب مصادر حكومية للأناضول.
وقالت مصادر حكومية، إن رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح، ترأس أمس اجتماعا لمجلسه، وناقش طلب حل مجلس الأمة تمهيدا لرفعه إلى أمير البلاد.
وبعد تصريحات نيابية خلال الأيام الماضية عن احتمال قوي بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان، أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أول من أمس، رغبته في هذا التوجه، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدعو فيها رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الغانم" خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة الراي الكويتية، ساق خلالها مبررات دعوته إلى تبكير الانتخابات، ومن بينها أن المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية تحيط بالكويت، وتتطلب فريقا حكوميا جديدا والعودة إلى صناديق الاقتراع.
من جانبه، أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي فيصل الكندري، في تصريحات إلى "الوطن"، أن القرار الأميري بحل المجلس حسب المادة 107 من الدستور الكويتي جاء وفق عدد من المعطيات التي رأت القيادة أنه من المصلحة حدوث مثل هذا القرار.
وقال "كان هناك عدد من الاختلافات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول بعض القرارات، ومن بينها قرار رفع سعر البنزين الذي لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس، مضيفا أن "رفع سعر البنزين الذي أضحى قضية رأي عام في الداخل الكويتي، قد يكون أحد أسباب حل البرلمان، ولكنه لم يكن السبب الرئيسي".
من جهة أخرى، علمت "الوطن" أن عددا من وزراء الحكومة الكويتية الأعضاء بمجلس الأمة سيتقدمون باستقالتهم بسبب عدم أحقيتهم في التمثيل الوزاري حسب الدستور الكويتي الذي لا يجيز أن يبقى الوزير في مهمته بعد أن تم حل المجلس الذي هو عضو فيه.