الصراع على السلطة يعرقل جهود السلام بأفغانستان

وسط وعود الدول المانحة لأفغانستان، خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل أول من أمس، بتوفير 15 مليار دولار بين عامي 2017 و2020، شريطة أن تتخذ البلاد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لتحسين نظام الحكم والشفافية وحالة الأمن والسلام فيها، قال مراقبون إن المعطيات الآتية من أفغانستان، تشير إلى أن الدولة الأفغانية تكاد لا توجد عمليا إلا في العاصمة كابل، إذ إن الصراع على السلطة لايزال مستمرا بين رئيس الجمهورية أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله، فضلا عن هجمات حركة طالبان التي زعزعت ولا تزال الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
حزمة مساعدات
كانت أفغانستان قد تعهدت خلال المؤتمر، باتخاذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وحماية حقوق الإنسان والأقليات، ومحاربة الفساد، ومكافحة المخدرات وزراعتها وتهريبها، عبر بلوشستان الإيرانية، وإرجاع آلاف اللاجئين الأفغان الذين فروا منها لمختلف الدول الأوروبية، بفعل استمرار الحرب الأهلية، وانتهاج سياسة المصالحة وفتح حوار مع طالبان والقوى الأخرى، التي تحارب الدولة الأفغانية من خلال إصلاح نظام الحكم، وذلك كقائمة من الشروط المسبقة لتقديم المساعدات.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمنح أفغانستان نحو 1.5 مليار دولار سنويا، وحث الدول المجاورة لأفغانستان على تقديم مساعدات، في حين تعهد حلف شمال الأطلسي باستمرار نشر قوات خاصة في أفغانستان عددها حوالي 13 ألف جندي لغاية سنة 2017، واستمرار المساعدات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية لأفغانستان لغاية سنة 2020، لمواجهة التمرد وضمان فرض سيادة الدولة الأفغانية على كامل أراضيها.
التحذير من حكمتيار
فيما أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة الأفغانية ورئيس الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار مقابل إشراكه في السلطة، ضمن إطار المصالحة القومية الأفغانية، وحث حركة طالبان الأفغانية أن تحذو حذوه، حذر خبراء من الاستعانة به أو التعاون معه، بحكم تورطه بتجارة المخدرات وعلاقته السرية مع إيران منذ عام 1992.
ودعا كيري، إلى بدء الاتصالات مع حركة طالبان، في إشارة لإحياء لجنة التنسيق الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، والصين الشعبية، وباكستان، وأفغانستان، والتي أنهى البنتاجون أعمالها فعليا، كما ناشد رئيس الحركة الملا هبة الله آخندزاده، قادة الحركة بقبول الهدنة والبدء بمفاوضات سلام مع حكومة أشرف غني، إلا أن القادة الميدانيين رفضوا تلك المناشدات.
وتوقعت تقارير أن تستمر الأزمة الأفغانية، في ظل سيطرة داعش على حوالي 70% من المقاطعات الأفغانية، حسب تقارير أممية، في الوقت الذي يرى مراقبون احتمالية الصدام بين تنظيم داعش وحركة طالبان، كون الأخيرة تريد تزعم القوة العسكرية في البلاد