رسوم الخدمات البلدية ما لها وما عليها

سلمان الرمالي
وفقا للقرار الجديد رقم (485) وتاريخ 5/11/1437، بشأن رسوم خدمات البلدية التي ستبدأ مع الثامن من ربيع الثاني المقبل، بعد إصدار وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، وقد تضمن تغيير رسوم رخص الخدمات البلدية ل19 نوعا من التراخيص، وكشفت التقديرات الجديدة لرسوم الخدمات المتوقع تطبيقها في الثامن من ربيع الثاني من عام 1438، أنها تتضمن الحد الأقصى للرسوم، ومن هنا ظهرت الأصوات التي تهلل بأن الرسوم مغال فيها، ولكن المتمعن في القرار سيجد أن ما أعلن عنه في جريدة أم القرى هو الحد الأقصى للرسوم، وهذا يعني أن هذا القرار تضمن العديد من المزايا المهمة للمواطن والوطن، ومنها:
تنويع مصادر الدخل السعودي، والارتقاء بالخدمات للمواطنين أو المقيمين، وذلك يساعد على إنفاذ رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. كما أنه سيتم تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز حده الأقصى، كما أن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون من خلال برنامج زمني يراعي التدرج في التطبيق، كما أنه يمكن تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي رسوم من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، بحسب ما يرى وزير الشؤون البلدية، والجهة المكلفة بدراسة قرارات ولوائح الرسوم الجديدة.
كما أن النظام اشتمل على أن تقوم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة عن كل مكتب، ومدة الحصول عليها، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ويشترط النظام موافقة الدفاع المدني قبل الحصول على الترخيص البلدي، بما يزيد درجات الأمن والسلامة للمواطنين، كما أنه يجب أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته، إضافة إلى توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة، وتحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص، إذا توافرت الشروط المقررة نظاما، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول. ويتم بموجب النظام تشكيل لجان في الأمانات والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البديلة المقررة نظاما، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، كما يجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العمل بها. إن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى للرسوم، على أن يُصدر الوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور المرسوم، اللوائح اللازمة لتنفيذه.
يذكر أن الوزارة من أكثر الجهات ارتباطا بالمواطن، حيث إنها تقدم له في حدود 150 خدمة، وهذا يعني أن الوزارة ستضع في المقام الأول مصلحة المواطن، وأن تحديد الرسوم لا يزال قيد الدراسة، وأعطى الوزير مهلة 90 يوما من القرار لإصدار اللائحة التي سيتم من خلالها إقرار الرسوم.
من كل ذلك يتضح أن الحكومة حريصة على ألا تؤدي رسوم الخدمات البلدية لعزوف الشباب السعودي أصحاب المشاريع الصغيرة، ومن ثم ما تناولته بعض وسائل الإعلام بعيد عن الواقع، إذ إن البلديات هدفها الأول خدمة المواطن، وليس وضع العوائق والعراقيل.